هشام والى يقترح استغلال طلاب التعليم الفنى والصناعى فى أعمال التدريب

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزير التربية والتعليم، بخصوص استغلال طلاب التعليم الفنى والصناعى فى أعمال التدريب بمقابل رمزى.

وأوضح "والى"، أن رفع مهارات طالب التعليم الفنى والصناعى الإنتاجية لسوق العمل من خلال التدريب العملى والإشراك فى أعمال صيانة المدارس التابعة للمحافظة، التى يتعلم بها الطالب بهدف خلق كوادر قادرة على غزو سوق العمل، والقضاء على البطالة.

وأشار إلى أن المسئولين عن التعليم الفنى فى مصر يتعاملون معه كأنه درجة ثانية بل ويعامل خريجوه كأنهم عمالة لا وجود لها ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلا بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرا لأسلوب التعليم المتدنى الذى تلقوه فى المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعده.

وأضاف فى بيانه قائلا: "كشفت أحدث دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول قضايا التعليم فى مصر، التى أجريت على 2035 طالبًا وطالبة فى 17 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى بالقاهرة الكبرى عن أن 42.8% من الطلاب يؤكدون أنهم سيلاقون حالة من تدنى التقدير المجتمعى بعد التخرج و17.6% يكثرون الغياب من المدرسة، بسبب رؤيتهم أن التعليم الفنى ليس له مستقبل مضمون و25.2% من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم للتعليم الفنى بمثابة وسيلة للهروب من الثانوية العامة".

وأشار إلى أن نسبة البطالة المرتفعة فى مصر، والتى وصلت إلى 15%، وفرص العمل التى يتم الإعلان عنها يوميا فى الشركات والمصانع واللجوء للاستعانة بعمال من دول شرق آسيا، فى حين أن لدينا كفاءات مصرية لكن لا تجد من يمد إليها يد العون.

واستطرد: "من الصعب أن يجد خريج المدارس الفنية فرصة عمل دون أن يكون له خبرات قد مارسها، فلن يجد فرصة عمل أو لن يثق صاحب العمل فى قدرات خريج ليسند إليه إعمالا وهو لا يجد فيه الخبرة.. مصر مقبلة على مشروعات قومية كبرى، وتحتاج إلى سواعد أبنائها وليس الاستعانة بايادى غير مصرية، وشباب مصر يحتاج المساندة ويحتاج المزيد من الثقة لاسيما طلاب التعليم الفنى".

واستكمل: "رئيس الجمهورية أكد فى أكثر من مناسبة الاهتمام بالتعليم الفنى وإشراكهم فى المشروعات القومية، والاعتماد عليهم، وصقل خبراتهم فهم شباب مصر ومستقبلها، ولن تتم التنمية إلا بهم وبأيديهم".

وأكد أن هذا الاقتراح يوفر من موازنة الدولة أموالا باهظة تصرف على صيانة المدارس، هذا المقترح يؤدى إلى توفير ملايين مخصصة لصيانة المدارس، وهنا نجد أهمية هذا الاقتراح فى رفع بند صيانة المدارس من مخصصات التعليم وتوجيهه فى شىء آخر يفيد فى العملية التعليمية.

هذا الاقتراح يوفر أيضا على أولياء الأمور الثمن الباهظ للزى المدرسى، حيث أن الزى المدرسى مازال عثرة أمام أولياء الأمور نظرا للمغالاة فيها من جانب مصانع صناعة الزى المدرسى، فى حين أن هذا المقترح يؤدى إلى توفير التكلفة وتوفير ثمن أجور العمالة بل يساعد أيضا فى خلق كوادر من صانعى الزى المدرسى.