أكد المهندس إيهاب أبوالمجد، خبير عقارى، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتنمية الساحل الشمالى وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، والتى تساهم بقوة فى جذب مزيد من الاستثمارات للساحل، وهذا يتطلب تقديم حوافز للمستثمرين والشركات من فئات متنوعة عبر مشاركة صغار ومتوسطى المستثمرين وعدم قصرها على الشركات الكبيرة.
وأوضح أن إثبات مليكة الأراضى أكبر المشكلات التى تواجهها الشركات فى الساحل الشمالى، وأن كثيراً من المساحات الخالية غير معلوم ملكيتها الحقيقة مع سحب جهات حكومية للأراضى من مطورين ورقيا فقط، والذين يضعون أيديهم على الأراضى.
وشد على ضرورة وضع خريطة لأراضى الساحل محدد عليها موقف كل قطعة وملكيتها وكيفية الحصول عليها ونظام طرحها لتوسيع معدلات التنمية فى المنطقة والاستفادة من البنية الضخمة، التى وضعتها الدولة وغير مستغلة إلا لعدد من القرى السياحية على شريط الساحل فقط.
وأكد أبوالمجد أن التنمية الحقيقة للساحل تطلب تحويله إلى سكن دائم وليس مصيفا فقط من خلال خلق ظهير تنموى للمشروعات على الشريط الساحلى يضم مناطق إنتاجية وخدمات من جامعات ومستشفيات وغيرها لتخفيف الضغط عن القاهرة والدلتا فى ظل النمو السكانى الكبير سنوياً.
وأشار إلى أن الاستثمار فى القطاع السكنى أقل مخاطرة من السياحى، لارتفاع الطلب عليه كونه يمثل طلبا واحتياجا حقيقيا للسكن إلى جانب البيع على فترات سداد قصيرة ما يزيد دورة رأس المال للشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة