قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع قانون تعديل السلطة القضائية أمر ملح، نظراً لأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يتم بالعرف وليس القانون، موضحاً أن هذا العرف سائد ومتبع والآن نحن أمام دستور يتطلب وضع قانون لذلك، مستنكراً الهجوم الذى تعرض له المقترح قائلاً:" التشريعات لا تقدم عن سوء النوايا.. لو أن هذا المنطق هو الذى سيسود فى التفكير خاصة لدى النخبة والمثقفين يبقا لكى الله يا مصر".
وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب خالد صلاح عبر فضائية النهار "One"، أن البرلمان يمارس حقه الدستورى ويجب علينا ان نستبعد نظرية المؤامرة من تفكيرنا كون ذلك عيب خطير فى بلد حدث فيها ثورتين عظيمتين، وتابع: قانون السلطة القضائية المادة 44 تخلوا من تنظيم آلية تعيين رئيس الهيئة فتم الأخذ بالعرف منذ زمن بعيد وهذا تقليد جميل ..ولكن نحن أمام دستور ومن المهم أن نضع آلية قانونية لتعيين رؤساء الهيئات وهذا من عمل المشرع".
عدد الردود 0
بواسطة:
يس
السلطة القضائية
ايهما الح بالمناقشة يامجلس العار تعديل السلطة القضائية ولا قانون الاجراءات الجنائية لك الله يارئيس السيسى ولكى الله يامصر
عدد الردود 0
بواسطة:
يس
مشروع قانون تعديل السلطة القضائية
ماهو لازم يتعدل قانون السلطة القضائية طالما مجلس البرطمان لم ينفذ قرار محكمة النقض بخصوص النائب عمرو الشوبكى ولا خايفين من مرتضى منصور ولا بتراضوه ولا فى إيه بالظبط.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل ( مواطن مسن )
هي مؤامرة وليست نظرية مؤامرة
هي ليست مجرد نظرية مؤامرة بل يبدو ان الامر مؤامرة فعلا منذ رفض تنفيذ حكم محكمة النقض بابطال عضوية احد الاعضاء وحتي رفض رفع الحصانه عن والده العضو ايضا بالمجلس رغم ان جهات التحقيق والنائب العام اكدوا صحة وثبوت الاتهامات الموجهه ضد هذا الوالد.واذا لم يكن هناك سوء نيه فكان يمكن اما طلب الجهات القضائىه صاحبة الشأن بتقديم مقترح للتعديل او كان يمكن صياغة العرف(الجميل حسب قولك)في قانون مادام هناك اصرار علي وجود قانون رغم ان عدم وجوده لم يكن له اي تاثير . هل انتهيتم من اصدار قوانين محاربة الفساد وجشع التجار ؟- هل انتهيتم من اصدار قوانين لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ؟ -هل انتهيتم من اصدار قواننين لعلاج مشكلات البطالة والتعليم والصحة ؟ هناك الاهم ثم المهم.-ياريت اكون غلطان