قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لمشكلة المقاهى والكافيهات والمحال المخالفة للتراخيص، فى ظل ترهل الجهاز الإدارى والفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمة من النائبين محمد مصطفى السلاب، وزينب سالم، بشأن الحملة العشوائية التى استهدفت عددًا كبيرًا من المطاعم والكافيهات وإغلاقها بشكل تعسفى بالعديد من المحافظات وبخاصة محافظة القاهرة، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين صلاح شوقى، وإيناس عبدالحليم، بشأن ظاهرة انتشار المقاهى والكافيهات بالشوارع بالمخالفة لأحكام القانون، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى مرشد، بشأن توقف أعمال الصيانة بكوبرى حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة حول عيوب فى كوبرى أكتوبر.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة فى دور الانعقاد الأول متعلق بالحرائق وحضر اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومساعد وزير الداخلية، مؤكدين على أنه يتم إغلاق المحل المخالف وفى اليوم الثانى يدفع الغرامة 100 جنيه ويفك الشمع ويفتحه، لافتًا إلى أنه وقتها البرلمان عدل القانون وغلظ العقوبة بزيادة الغرامة التى وصلت إلى 5 آلاف جنيه، مستطردا: "لكن المشكلة ليست فى تغليظ العقوبة فى ظل الترهل الكبير فى الجهاز الإدارى وفيزيتا الفساد عالية شوية وهناك من يدفع مبالغ كبيرة".
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
نحن عايشين فى فوضة رشوة لأى أحد فى الحى تفتح اى مكان تجارى أو مقهى بدون اى تراخيص
هذة الأماكن بفتح لأن الرشوة بتعمل أكثر من كدة بكتير يبقى مش حتفتح مقهى من هنا بتأتى الفوضة