خالد صلاح

5 أسباب رئيسية لرفض القضاة تعديلات البرلمان لـ"السلطة القضائية"

الأربعاء، 29 مارس 2017 10:43 ص
 5 أسباب رئيسية لرفض القضاة تعديلات البرلمان لـ"السلطة القضائية" البرلمان - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية الذى مرره البرلمان أمس بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليه، جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية والسياسية والقانونية، وتسبب فى إثارة غضب الهيئات القضائية التى سبق وأن رفضت القانون لما اعتبره مساسا بالسلطة القضائية واعتداء صراخا عليها ..ويقدم اليوم السابع شرحا تفصيليا للأزمة وأسباب رفض القضاة لمشروع القانون .

نص مشروع تعديل القانون :

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وهو نفس الحال بالنسبة لتعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة والمادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والمادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة.

النص الحالى المعمول به فى قانون السلطة القضائية :

** وتنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية فى القانون الحالى المطبق على ان " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى".

ورغم ان المادة لم تنص صراحة على اختيار رئيس محكمة النقض من اقدم نواب رئيس المحكمة  - النائب الاول – الا ان عرف جرى بين القضاة على اختياره طبقا للاقدمية .

** وأثار مشروع القانون الجديد منذ الإعلان عنه أزمة بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية :

- فى 25 ديسمبر 2016 تقدم النائب احمد حلمى الشريف و 60 نائبا معه بمشروع قانون يقضى بتعديل الية اختيار رؤساء الهيئات القضائية مبرر ذلك ان الاقدمية وبلوغ القاضى لسن الـ70 عاما يؤدى الى عدم قدرة البعض بسبب الظروف الصحية على أداء الرسالة المنوطة فاقترح ان يكون التعين من ثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة "،وتم منح الهيئات القضائية مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها الى البرلمان .

- وفى 28 ديسمبر عبرت أندية قضاة الهيئات القضائية (ونادى القضاة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة) خلال بيان رسمى مشترك، عن رفضها للمشروع واعتباره يمس استقلال القضاء.

-فى 29 ديسمبر أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بالإجماع رفضه القاطع للمشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب وتأييد بيان الأندية.

- فى 31 ديسمبر أرسل البرلمان مشروع القانون الجديد إلى المجلس الأعلى للقضاء وباقى المجالس العليا للهيئات مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة .

- فى 10 يناير 2017 أرسل المجلس الأعلى لنيابة الإدارية وقضايا الدولة ردهم إلى البرلمان برفض المشروع .

- فى 12 مارس أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه بإجماع الآراء مشروع القانون وأرسل أسباب رفضه للأمانة العامة بمجلس النواب .

- فى 14 مارس أعلنت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

- فى 20 مارس عدلت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مشروع القانون بحيث أصبح بعد التعديل بان أن "يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة" وتم إرسال المشروع الجديد للمجالس التى رفضته النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولم يرد المجلس الأعلى على مشروع القانون .

- فى 26 مارس اصدر نادى القضاة بيان اكد بانه ، أرسل مقترحًا إلى الأعلى للقضاة نص على: أن "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

- فى 27 مارس وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون المقدم من البرلمان دون الالتفات الى مشروع قانون نادى القضاة كما تم طرح المشروع للتصويت فى جلسة عاملة للبرلمان والذى تم الموافقة عليه .

- فى 27 مارس اعلنت اندية القضاة رفضهم لتمرير البرلمان للمشروع وأعلن نادى القضاة على لسان رئيسه بأنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة للقاء الرئيس وعرض عليه الأزمة .

5 اسباب لرفض القضاة لمشروع القانون الجديد :

1- يعتبر جموع القضاة أن هذا القانون اعتداء صارخا على السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان خاصة بعد تمرير القانون رغم إعلان القضاة رفضهم له طبقا لنص المادة 185 من الدستور والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن "يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

2-  يرى القضاة أن منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الحق فى اختيار واحد من بين 3 نواب هو اعتداء من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  

3-  أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بان يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى .

4-  المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذى يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هى التى أتت به كما أن النائب الأول فى جميع الهيئات القضائية هو فى الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات  

5- نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولى المنصب .

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


التعليقات 8

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

التعديلات قيدت حق الرئيس بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

مواد الدستور لا تتعارض مع التعديلات التى وضعها مجلس النواب فبالدستور "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" يعنى مش بس رئيس السلطه التنفيذيه و بكده من حقه تعيين القضاه بالطريقه التى ينظمها القانون، "التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم" الجريمه فى التدخل فى شئون العداله او القضايا وليس فى اختيار من يطبق العداله و يحكم فى القضايا، " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها" لما تتشكل طبقا للقانون تقوم على شئونها اما تشكيلها و تعييناتها فمن اختصاص من يحدده القانون، "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" اخذ رأيها لا يلزم البرلمان بالعمل برأيها خاصة فى الامور الغير متعلقه بفنيات المهنه، واذا اراد الدستور الالتزام برأيها لقال بعد موافقتها" و اخيرا فان القانون قبل التعديل كان يتيح للرئيس اختيار رؤساء الهيئات بنفسه من بين اقدم نواب كل هيئه دون ترشيح من القضاه ، يعنى التعديلات قيدت حق رئيس الجمهوريه بأنه دلوقت القضاه حيختاروا 3 من بين اقدم 7 و الرئيس حيختار واحد من ال 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس استشارى / مازن مصطفى

خد بالك ياسيادة الرئيس

الشعب المصرى ساكت ولكنه بيراقب ,,,, محاولة الاعتداء على القضاء كانت هى السبب المباشر لاندلاع ثورة الشعب فى 2011 اختار صح ياريس عشان احنا عاوزينك تكمل معانا معركة مصر ضد الفقر والتخلف,,,, أرجوك يكون انحيازك للشعب والحرية والتقدم.

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامة العرابي

القضاء المصري والتشريعات الجديدة

اولا هل القضاه المصريين ليسو كأي قضاة بالعالم وعلي سبيل المثال في دولة الامارات الشقيقة مثلا فعلا يحتذى بة القاضى موظف مثل اي موظف مرتبط بساعات عمل رسمية واجازات رسمية وشهر كل عام اجازة سنوية اما في مصر الحال غير الحال يحضر جنابة يوم بالاسبوع حسب مواعيد حضور سيادتة ويأخذ اجازة سنوية 4 اشهر ياصلاة النبي والقضايا تنحل حسب مزاج سعادة سنتان او ثلاثة او عشرة مفيش اي مشكلة ومفيش رقيب ومصالح الناس تخرب ومفيش مشكلة بكره القاضي يحكم ووالله العظيم خراب الاقتصاد المصري بسبب القضاء واذا تكلم احد القضاة تسور ويزعلو ويقيمو الدنيا وما تقعد وانا علي يقين والله العظيم ان ما بني علي باطل فهو باطل كل قاضى ابنة جاب 50 في المية في كلية الحقوق يكون وكيل نيابة وممكن يكون شايل مواد وينجح بالقدرة ومع ذلك يتعين عشان والدة مستشار او رئيس محكمة وناس تانية مجتهدة وحاصلة علي تقدير امتياز وما يقدر يتعين حاجب اذا القضاة لا يحكمو بالعدل لان مفيش عدل من اولها فكيف سيحكم بالعدل بين الناس وهي من بدايتها مش عادل في تعين ابنة ثانيا القضاة المرتشين يتم الحكم عليهم بالعزل مع العلم بان باقي الناس يحكم عليهم بالسجن والسجن المشدد في بعض الاحيان يا صلاه النبي والله العظيم ما حد خاربها في مصر غير القضاه والقوانين اللي خربت الدنيا وبعدان هي القوانين اللي بيعملها مش المفروض انه عايش مع الناس ولا سعاته معندوش وقت يغيرة عشان في اجازة السنوية لا بد من تعديل القوانين ويكون التعين من قبل لجان محترمة لا تعترف بالوساطة انما بالعلم وليس بالمحسوبية عشان يكون في تغير لازم تغير نظام القضاء وبعدان ممكن نشوف الدول الصديقة بيعملو اية ونعمل زيهم الامارات او السعودية او عمان او البحرين اي دولة الا القضاء الفاشل الموجود بمصر والله تعبنا شوفو قضايا الشيكات او وصلات الامانة بتاخد اد اي عشان يتحكم فيها في مصر واد اية في الامارات هتعرفو ساعتها لية المثسمرين بتهرب من مصر والنبي دي مش خيبة القضية بالامارات بتاخد 45 يوم للنطق بالحكم واحنا 45 سنة قال قضاء قال بلا خيبة

عدد الردود 0

بواسطة:

د.عادل هلال- آداب دمنهور

لا يحق للبرلمان التدخل بتشريع يمس استقلال القضاء

لقد حدد الدستور بصورة قاطعة استقلال القضاء بشؤونه. وأربأ بالمجلس الأعلى للقضاء أن يطلبوا من رئيس الجمهورية التوسط لدى مجلس النواب فى العدول عما اتخذه مؤخرا بخصوص تعيين رؤساء الهيئات القضائية حتى لا يكون له فضل على القضاة الذين يحمون الشعب من تغول السلطة التنفيذية واعتدائها عليه. لقد تم تدمير استقلال الجامعات بتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائهم ورؤساء الأقسام بصورة خطيرة. النقابات العمالية تم تدميرها ولا توجد بها انتخابات منذ عدة سنوات ومعروف للشعب من ولماذا جاء الأشخاص الذين يدعون أنهم يمثلون العمال.المجالس المحلية متوقفة تماما منذ ست سنوات بلا انتخابات ومعروف تماما مّن يلعب فى المحليات ولصالح مّن؟ حتى النقابات المهنية تم اللعب فيها ومازالت محاولات تدمير الوجوه الحرة المستقلة بها تدور على قدم وساق. وبقى للشعب قضائه المستقل.و جاء الدور عليه لجعل رؤساء هيئاته يدينون بالولاء للرئيس ولرجاله فى تعييناتهم على رأس السلطات القضائية ، فماذا تبقى من مؤسسات تحمى الشعب من تغول السلطة التنفيذية ؟ ارحمونا يرحمكم الله.

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

القضاء حلو لآ وحش كلام براء ومخاض هراء .. فالأول يكون عندنا قضاء ..

يقول كارل جوسستاف عالم الاجتماع : لكل مجتمع وعى عام مشترك يصل بين جميع افراده كما يصل بين جميع الآبار فى رقعة واحدة قاع عام مشترك يمدها جميعا بنوع واحد من المياه . وهذا الوعى المهترئ المبتسر هو نا يتبدى فى آراء الكافة وطريقة تفكيرهم وخطباتهم بدءا بالاستاذ الدكتور رئيس الهيئة التشريعية بالبرلمان والبرلمانيين ورئيس نادى القضاة والقضاة وآرا كل المثقفين من المعلقين وآراءهم تشير بذاتها الى إلمامهم بمبادئ القانون والدستور وتناولهم يشير الى مدى غلبة الاذون والقصور : رقم [1] يرى التعديل قيد من حق الرئيس وهذا غير صحيح .. [2] يرى أن محاولة الاعتداء على القضاء كانت السبب فى اندلاع الثورة وهذا ايضا غير صحيح لان القضاء من 65 مسيس وبات القضاة بثقافتهم وطرائق تنشئتهم الى أن صاروا قضاة باتوا يتلهفون على القرب والاندماج فى السلطة التنفيسية وكثيرا من مقاليدهم باتت تسعى كل يوم للتأسى او محاكاة مختلف التقاليد السلطوية التى تغلب على رجال السلطة التنفيسية .. [3] اشار لبعض صور انحلال القضاء والحقيقة يضمر فيها صور كثيرة أدهى وأنكى من كل ماذكر .. وأى كلام عن استقلال القضاء كلام عبيط يشير الى خفة صاحبه فالقضاة أنفسهم يعلموا ان القضاء ليس مستقل وهم أشاروا فى ذلك كنوع من التعويض الذات فيما يروا الى : [ القضاء مش مستقل بس القضاة مستقلون ] وهذه حقيقة فعلا دون أن يدرك أحد انها تدخر وتتدخر وراءه كل أسباب وعوامل مختلف امعان الانحلال وللاسف الدولة بسبب انحلالها هى أيضا لا تدرك ذلك زمن يدرك لايعتنيه ذلك ومن يعتنى يرى فوائد ذلك ..

عدد الردود 0

بواسطة:

تحية لتعليق رقم 5 انسان مثقف

تحية لتعليق رقم 5 انسان مثقف

تحية لتعليق رقم 5 انسان مثقف

عدد الردود 0

بواسطة:

مشاهد

يرى القضاة أن منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الحق.....

عفوا هذه جمله خاطئه فالرئيس هو رئيس للدولة بالكامل بجميع مؤسساتها.

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

الى رقم 3

كلامك صح ميه فى الميه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة