ينتهى مجلس النواب خلال أيام من الصيغة النهائية لقانون الاستثمار بعد إجراء عدد من التعديلات عليه غدا وبعد غد فى اللجنة الاقتصادية.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لـ" اليوم السابع"، إن اللجنة الاقتصادية انتهت اليوم من مناقشة كل مواد القانون ومن المنتظر التصويت على مواده فى اللجنة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا تم مناقشه المواد التى يتضمنها القانون، متوقعا صدوره من مجلس النواب خلال 15 يوما .
ولفت خضير، إلى أن اللجنة ستصوت على المواد الخلافية وسترفع القانون إلى المجلس، حيث تنص المادة 86 من مشروع قانون الاستثمار على "هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة