وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة وتحقيق حصة 20% من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، ويهدف للمساهمة فى تأمين إمدادات الكهرباء فى مصر من حيث زيادة القدرة المركبة والمساهمة فى التخفيف من أثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح.
وأشادت الوزيرة، بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر ببنك الاستثمار الأوروبى، والتى تعود الى عام 1977حيث ســاهم البنك فى تمويل العديد من المشروعات التنموية فى مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية مثل الطاقة (كهرباء وبترول) ومياه الشرب والصرف الصحى والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساهمات البنك فى تمويل المشروعات التنموية فى مصر منذ عام 1977حوالى 6.4 مليار يورو حتى الآن.
وذكرت الوزيرة، أنه سبق أن وقعت الوزارة على إعلان نوايا مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبى، والذى يتضمن عددا من القطاعات التى يرغب البنك فى المساهمة فى تمويلها خلال الثلاث سنوات القادمة 2015-2017.
من جانبه، أكد هاينز اولبرز، مدير إدارة دول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى، على رغبة البنك فى تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات، وخاصة المستوى الاقتصادى والاستثمارى الذى سيتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم أولويات مصر لهذه الفترة، منها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى، وكذا البنية التحتية بقطاعات النقل والكهرباء والطاقة والبيئة والاتصالات ودعم القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أيضا قيام البنك بتوقيع عقد تمويل مع بنك مصر بقيمة 500 مليون يورو تهدف المساهمة فى تمويل عمليات تطوير القطاع الخاص وتشجيع البنوك على الاهتمام بدعم ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويل اللازم لها، وأن بنك الاستثمار الأوروبى يمول عددا من المشروعات الكبرى التى تخدم قطاعى البيئة والمياه والصرف الصحى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة