رفض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الطلب الخاص بالسماح لأصحاب المصانع فى مشروع الـ1000 مصنع، بمدة 6 أشهر إضافية اخرى، لإعطائهم فرصة أخرى للبدء فى بناء مصانعهم قبل سحب الأراضى منهم.
وعلق الوزير خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة، قائلا: مجلس الوزراء منح هؤلاء الأشخاص مدة عام كامل للبدء فى عمليات البناء فى ديسمبر 2015 وبالفعل بنى الجادون ولابد من سحب الأراضى لمنحها لغيرهم من الجادين فى عمليات البناء.
وأوضح الوزير أن هناك العديد من الطلبات حول توفير أماكن صناعية لأشخاص جادين بالفعل، فى الوقت الذى لا توجد فيه أراضى صناعية، وبالتالى لن تسمح الوزارة بوجود أرض غير مستغلة ويتم المد لأصحابها أكثر من مرة بحجة وجود مشاكل فى المنطقة حالت بينهم وبين البدء في عمليات البناء.
وأشار قابيل، إلى أنه تم طرح أراضى صناعية خلال عام 2016 بلغت 11 مليون متر مكعب، فى حين أن المساحة التى تم طرحها منذ عام 2007 وحتى عام 2015 لن تبلغ سوى 9.5 مليون متر مكعب فقط وهذا يعنى أن هناك إقبال كبير على الأراضى الصناعية ولابد من استغلال هذا الوضع والجدية فى التعامل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم والذى تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد المرشدي، بشأن السياسات والإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى حضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة