أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة 4 من مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات، يمنح اللجنة العليا للتعويضات سلطة تحديد المدة اللازمة لصرف التعويضات، وأن يتم تحديد تلك المدة وفقا لظروف الموازنة الخاصة بكل وزارة أو جهة.
وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الموازنة الحالية قد لا يوجد بها مكان لدفع مبالغ التعويضات دفعة واحدة، لافتا إلى أنه من الممكن تقسيط التعويض على عامين على سبيل المثال، مضيفا "وارد أن يكون فى جهات جاهزة وجهات غير جاهزة".
وتنص المادة 4 بعد إدخال التعديل عليها، "يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا، والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات وفقا لظروف الموازنة الخاصة بكل وزارة أو جهة، حسب الظروف كلما دعت الحاجة على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المختلفة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات.
