اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع وزير المالية، على النص بمشروع قانون العلاوة الخاصة، أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بحد أقصى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد التوفق عليها بين اللجنة ووزير المالية، على أن يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيبة رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016،م علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
وماذا عن أصحاب المعاشات ؟
الحكومة ومجلس النواب ودن من طين وودون من عجين فيما يخص أرباب المعاشات ، ما ذنب أرباب المعاشات الذين دفعوا اشتراكات المعاشات من عشرات السنين وكان للجنيه قيمة قوية ، أما الآن فلا قيمة للجنيه ، من حقنا أنصاف أصحاب المعاشات بعلاوة كبيرة ، أو باسترداد اشتراكاتنا بفوائدها ، ونخرج من نظام المعاشات الفاشل والظالم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل فى من شارك فى ظلم أصحاب المعاشات.
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان
العماله المؤقته في القطاع العام تدني في المرتبات سوء معامله قله مرتب يعملون اكثر من وظيفه
العماله المؤقته في القطاع العام تدني في المرتبات سوء معامله قله مرتب يعملون اكثر من وظيفه بمرتب قليل احد من قيادات الشركات صرح وقال ميش هثبتهم علشان ما يسافرو برة وارجع اعين تاني لايوجد ترقي ولا درجات وظيفيه لا اجازات اضطهاد في العمل مع انا القانون 3 سنوات تثبيت مع انا تم تثبيت اعداد كبيرة بعد 25 يناير 2011 اين المساواة بين الشعب بعض المؤقتين تم امرهم بان يترك مهام وظيفته ويشتغل مهام 3 مثبين علشان بياخدو دورة علشان هيترقي للدرجه اعلي نطفح القوته علشان غيرنا يترقي
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالعريف
بمجرد صرف العلاوة كلل سترتفع الاسعار
بمجرد صرف العلاوة كلل سترتفع الاسعار.لماذا؟لان حاسة الشم لدى القطاع الخاص اقوى منها عند العام.................لذا يجب صرفها كدفعات على كل مرتب شهري بريزه كل شهر.