قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية تعليقا على موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، إن القضاة يرفضون التعديل بالصورة المطروحة، حيث إن مبدأ الأقدمية فى اختيار رئيس المحكمة هو السائد والمتعارف عليه والمتماشى مع الدستور.
وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، "كنت أتمنى أن يظل مبدأ الأقدمية هو المعمول به، لأنه يتماشى مع توجه الدستور بشأن احترام مبدأ الأقدمية، وكذا أن يكون الاختيار فى يد الجهة القضائية نفسها وليس رئيس الجمهورية، وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن الدستور نص على أن رئيس المحكمة الدستورية تختاره الجمعية العامة للمحكمة، وكذا منصب النائب العام يختاره مجلس القضاء الأعلى، وهذا هو توجه الدستور فيما يتعلق بتعيين القيادات القضائية ورؤساء المحاكم، وذلك تأكيداً على استقلال القضاء، بالتالى من الأولى أن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، ثم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وشدد على أن المقترح من اللجنة التشريعية لا يتماشى مع الدستور، ولا على ما جرى عليه من العمل لاحترام مبدأ الأقدمية التى جرى عليه القضاء.
كانت وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة