أعلن فتحى شعبان مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة التعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.
وأوضح فتحى شعبان، أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، واللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية.
وكان النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمقترح لتعديل المادة رقم 42 قانون الضريبة على الدخل، والتى تنص"تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل.
وتضمن التعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى، حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه أيضا ممثل الحكومة على اعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.
