واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد كقراءة أولية، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المواد الخاصة بالأجور وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ومواد خاصة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات.
وأكدت اللجنة أنها تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، بما يضمن الحفاظ على العلاقة بين العاملين بالمنشأة و أصحاب الأعمال، مطالبةبأن يتم توفير الأجر المناسب للعاملين فى القطاع الخاص بأى منشأة أو شركة أو مؤسسة، ليتمكن العاملون من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وبما يضمن لهم حياة كريمةومستوى معيشة مناسب.
وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، " نستعرض مواد القانون كدراسة أولية وسيتم مناقشتها خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة، وتدعو لها جميع الأطراف المعنية بالقانون من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال والشركات وغيرهم، موضحا أن جلسات الاستماع سيحضرها جميع الوزراء المعنيين من الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة