شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون لإنقاذ بحيرة مريوط مع كل من محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بمقر الوزارة.
وأكد الوزير، خلال كلمته، الأهمية التى توليها الدولة، خاصة القيادة السياسية لمشروع إنقاذ البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول والذى يهدف لانقاذ بحيرة مريوط يعد نموذجاً تطبيقياً فعالاً للتعاون بين الجهات المعنية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
من جانبه أشار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إلى دور جامعة الإسكندرية فى التعاون مع المحافظة باعتبارها مرجعاً استشارياً لكل مشروعات المحافظة سواء الانشائية أو الهندسية، بالإضافة إلى الطرق وتنمية الثروة السمكية والبحيرات، مؤكداً أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالبحيرات وتنميتها لزيادة إنتاجية الثروة السمكية فى مصر ومنع التعديات عليها، وتوفير فرص عمل للصيادين.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى أن تقوم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء باعتبارها الجهة الاستشارية بإعداد الدراسات العلمية والبحثية بإستخدام تكنولوجيات الإستشعار من البعد ونظم التصوير الجوى فى المجالات المختلفة بمحافظة الإسكندرية، ورصد المشكلات والحلول المقترحة والتعديات، واختيار أنسب المواقع لبحيرة مريوط للإستثمار فى المجالات المختلفة كالموانئ.
ويتضمن البروتوكول، آليات تحسين جودة المياه داخل البحيرة، ورصد تطور المنشآت العشوائية، ووضع آلية لتتبع الملوثات وعرض الحلول، وزيادة استغلال البحيرة بشكل متميز، ودراسة تقييم التربة والاستصلاح الزراعى والمزارع السمكية وإستخدامات الأراضى للتنمية المستدامة، وإعداد دراسات جدوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لرفع كفاءات وتنمية مصادر الثروة السمكية، وتوفير الثروة السمكية للاستهلاك المحلى بأسعار مناسبة لمحدوى الدخل.
وأضاف أنه فور توقيع البروتوكول ستعقد عدة جلسات داخل المحافظة للبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع ودراسة البعد الاجتماعى له وتحسين وسائل الصيد والعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للصيادين.
وأشار الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى أنه لأول مرة يحدث تنسيق بين كافة الجهات بالدولة لانقاذ البحيرات المصرية والنهوض بالثروة السمكية فى مصر، والتصدى للتعديات على البحيرات. وأضاف أن بحيرة مريوط تعد نموذج للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية سواء العلمية أو الإدارية ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة الاسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن أن دور المشاركة المجتمعية التى يمثلها الصيادين وومثليهم.
