تنظر الدائرة ١١ مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة ، بجلسة ٣ أبريل المقبل، أولى جلسات دعوى الزام الدكتور عبد المتعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دفع تعويض ٥ ملايين جنيها لـ"اتحاد الأطباء العرب" .
كشفت تفاصيل الدعوى رقم 834 لسنة 2017 المقامة من "إتحاد الأطباء العرب" ممثلا فى الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام، ضد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى، الدكتور شوقى ابراهيم الحداد، محمد ماجد رأفت الجندي، هشام جابر ابراهيم،عن وقائع مثيرة.
وأكدت الدعوى أن "عبد المنعم أبو الفتوح" بصفته الأمين العام السابق لإتحاد العرب لأكثر من عشر أعوام نهض بالإتحاد ليجعله فى مصاف الإتحادات المهنية وهو جهد نال عنه شهرته التى مكنته من الترشح لرئاسة البلاد عام ٢٠١٢ وعلى نحو كان يتعين أن يكتفى بما قدمه إنطلاقا مما يردده من ضرورة تداول السلطة بعد أن قضى المدد التى يكفلها له النظام الأساسى وليكون قدوة فيما ينادى به.
كما أن هذا كله لم يوجبه الابتعاد عن الإتحاد بل يجد ما تقدم سنده أنه تبوأ رئاسةحزب سياسى بدولة المقر وهو ما يتنافى مع رسالة الإتحاد المهنية والإنسانية التى تستوجب تعاونه الكامل مع الدولة بكامل أجهزتها ودون أن يكون طرفا فى أية تسجيلات سياسية وهو ما حرص عليه المدعى منذ أن شغل أمانة صندوق الإتحاد.
وأشارت الدعوى أن "أبو الفتوح" سعى إلى الشهرة وابتغاء مغانم دنيوية اراد أن يجعل مقيم الدعوى منذ انتخابه أمينا عاما فى ٢٠١٣ أن يكون أداته التى يباشر من خلالها أعمال الإتحاد بعد أن انتهت ولايته وأن يظل متمتعا بهذه السلطة كأمين عام على حين لا تمتد إليه المسئولية فإندفع بمعاونة باقى المعلن إليهم لتحقيق هذه الغاية ولا يرعى قيم والتقاليد وارتكبوا جرائم التزوير وكذب البلاغ والسب والقذف وارتكبوا خطايا مدنية كالغش والتدليس.
وأضافت الدعوى أن ما صدر من المعلن اليهم تنعقد به المسئولية المدنية جزاء الإخلال بإلتزام مقر وهى مسئولية مصدرها القانون بما يفرضه من تكاليف يقع على الكافة وواجب احترامها وهى تستلزم لقيامها ضرورة توافر اركانالخطأ والضرر والسببية.
حيث أن "أبو الفتوح" توافر لديه ركن الخطأ حيث اتخذ عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية لوسائل غير قانونية "عنف واستيلاء على مقر الاتحاد لتحقيقل أغراض شخصية غير مشروعة.
وأضافت إن مقيم الدعوى عندما تولى مباشرة عمله كأمين عام للإتحاد استوجب على العاملين تطبيق القوانين واللوائح دون إستثناء وهو ما سلكه المدير المالى الاستاذ خالد عبد الصبور فى نهاية عام ٢٠١٤، فإذا بالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتدخل تدخلا سافرا فى أعمال الإتحاد ويطلب إقالة المدير المالى.
وتبين إنه عقب رفض مقيم الدعوى هذا القرار خرج "أبو الفتوح" على كل القيم والتقاليد والاعراف وأقدم بمعاونة عدد من العاملين بالإتحاد على كسر مكتب الأمين العام فى غيبته والاستحواذ على مكوناته وأوراقه ومتعلقاته.
كما أوضحت الدعوى إنه بتاريخ الأول من يناير لعام ٢٠١٤ انتهت ولاية "أبو الفتوح" كأمين عام فكان يبتعين عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإعادة ممتلكات الإتحاد من تلقاء نفسه وأخص هذه الممتلكات بسيارة "أدوى".
كما ثبت استغلاله منصبه كأمين عام للاتحاد فى تزوير عقد ايجار لم يوقع عليه المؤجر ويتضمن إضرارا بالاتحاد بزيادة القيمة الايجارية للضعف ثم استيلائه على هذه القيمة الإيجارية وهذا ما شهد به المحاسب محمد عبد الموجود مما دفع الاتحاد لانهاء خدمة المحاسب، وغيرها من العقارات لتصل المبالغ التى حصل عليها من وراء ذلك ٣٠٠ ألف جنيها.
ارتكب"أبو الفتوح" واقعة تزوير للنظام الأساسى للاتحاد بإضافة ما يسمى بمجلس حكماء الإتحاد بغير السبيل المرسوم حيث أن التعديل فى النظام الأساسى يستلزم قديم المقترح قبل شهرين من اجتماع المجلس الأعلى ولا يجوز بحثه إلا بحضور ثلثى أعضائه ثم يرسل المقترح للمؤتمر العام لاعتماده بشرط حضور ممثلى نصف عدد الدول الأعضاء ولا يقل عن ٣٠٠ طبيب عربي، ثم عقد محضر زورا بالمؤتمر العام ليؤكد الموافقة على مقترحه.
