أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التى انتهت منذ قليل، المواد 19 و20 و21 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بإدارة عملية الاقتراع والفرز والقائمين على إدارتها.
وتنص المادة رقم 19، على أن يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الإقتراع والفرز فى الإستفتاءات والانتخابات، على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى يصدر قرار بندبهم من المجالس الخاصة بهم والمعاونين من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، وأن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين بالجهات القضائية على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى من بدايتها وحتى الإعلان النتيجة النهائية.
وأتاحت المادة رقم 20 لمجلس إدارة الهيئة، تشكيل لجان عامة بالمحافظات لمتابعة سير الإستفتاءات والإنتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.
وألزمت المادة 21 من المشروع، كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، كما ألزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن ميعاد العملية، بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة.
وطبقا للمادة ذاتها، يحق للهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما عرض عليها، كما يحق لها ان تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو بحسب الأحوال إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها، ويصدر النائب العام او رئيس هيئة النيابة الإدارية، بناءا على طلب رئيس المجلس، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات صلة بالتحقيق، متى رأت الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان نزاهة وسلامة العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة