حذرت دراسة صادرة عن المجلس الأطلنطى، المركز البحثى الأمريكى البارز، من أن الكثير من بلدان الشرق الأوسط من الخليج، مرورا بالعراق وسوريا وتركيا، وصولا إلى مصر حيث نهر النيل، غير آمنة مائيا.
وقالت الدراسة الصادرت تحت عنوان "من الخليج إلى النيل"، هذا الأسبوع، إنه خلال العقود المقبلة فإن الكثير إن لم يكن أغلب بلدان المنطقة سوف يواجهون تحديات أكبر فيما يتعلق بإمدادات المياه. فمن جانب الإمدادات فإن التغير المناخى سوف يتسبب فى اضطرابات أكبر فى الدورات الهيدرولوجية للمنطقة، مع عواقب ربما تكون وخيمة.
وفيما يتعلق بالطلب، فإن النمو الإقتصادى والديموغرافى سوف يستمر فى الضغط الذى يسببه حاليا على إمدادات المياه. فإرتفاع النمو السكانى هو المحرك الأساسى لزيادة الطلب فى جميع أنحاء العالم وعبر منطقة الخليج وصولا إلى النيل. وبالنسبة لحالة مصر فإن بناء سد النهضة الإثيوبى يشكل تحديا إضافيا.
وأشارت إلى أن اقتراحات إبطاء النمو السكانى طالما كانت مثيرة للجدل لأسباب عديدة، ومع ذلك يجب تضمينها فى أى نقاش عقلانى خاص بسياسة الموارد. وينطبق الشىء نفسه على النمو الاقتصادى الذى يتزامن عادة مع زيادة استخدام المياه.
وأضافت الدراسة أن السؤال الأكبر الذى يواجه المنطقة هو ما إذا كانت البلدان قادرة على تحقيق المكاسب الاقتصادية، بالنظر إلى تزايد السكان، دون رفع استهلاك المياه. وعلى الرغم من أن هذا تحدى صعب للغاية، لكن هناك أسباب تدعو للتفاؤل.
وتشير إلى أن بعض دول المنطقة، ومن بينها إسرائيل، استطاعت الحفاظ على المياه مع التمتع باقتصاد مزدهر فى نفس الوقت. وأوضحت أن تحقيق مكاسب كفاءة استخدام المياه في المنطقة سيتوقف على ما إذا كانت البلدان الأخرى تستطيع تحمل التحسينات التقنية التي تستخدمها البلدان الموفرة للمياه مثل إسرائيل. وعما إذا كانت تلك البلدان قادرة على خلق الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة والاستثمار في هياكل إدارة المياه اللازمة لمواجهة ما هو بالأساس مشكلة إدارة.
وما هو أهم وأكثر فعالية، بحسب الدراسة، هو إيجاد طريقة لفصل الطلب على المياه عن النمو الاقتصادى والسكانى. وبما أن المياه ليس لها بديل، فإن إيجاد سبل للحد من مستويات الاستهلاك المرتفعة مع الحفاظ على رفاهية الإنسان ونوعية الحياة يظل تحديا ضخما وصعبا، لكنه ضرورى إذا ما كانت بلدان المنطقة تسعى لتحقيق ثروة إقتصادية جيدة واستقرار سياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة