تمسك النائب أسامة هيكل بالإشراف القضائى على الانتخابات ضمن مواد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلاً: "فى آخر 15 سنة من فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، كنا نطالب بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، وإذا كان النص الدستورى يتعارض مع ذلك فعلى النص الدستورى أن يتغير ونُبقى الإشراف القضائى على الانتخابات".
ومن ناحيته قال النائب محمد أبو حامد، إن أحد أسباب ثورة 25 يناير كانت حالة التشكك التى كانت موجودة لدى الرأى العام فى نزاهة العملية الانتخابية، وتلك الحالة تزول بواقع عملى يؤكد وجود نزاهة وشفافية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث سجل العديد من النواب اعتراضهم على المادة الأولى من مشروع القانون.
