كشف النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لم تحسم التصويت بداخلها على حوالى 4 مواد فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفعت تقريرها إلى مجلس النواب دون التصويت على هذه المواد حيث تركت حسمها إلى الجلسة العامة.
وقال الطماوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب اليوم، الأحد، سيناقش مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى من المتوقع أن تستغرق مناقشته وقت طويل، بحسب قول الطماوى.
وجاء أبرز المواد التى لم تحسم داخل اللجنة التشريعية، وترك التصويت عليها للجلسة العامة، المادة المتعلقة بتعيين المدير التنفيذى للهيئة، حيث قدمت الحكومها فى مشروعها، أن يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية، وهو ما كان محل خلاف داخل اللجنة فتركت المادة لمناقشتها بالجلسة العامة، وكذا مادة أخرى تتعلق بتمويل الهيئة الوطنية للانتخابات.
فيما غيرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يتعلق بالإشراف القضائى، حيث نص مشروع الحكومة على الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات تالية للدستور فقط، بحسب النص الدستورى، على أن يشرف على الانتخابات بعد ذلك الموظفين، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت باستمرار ووجود الإشراف القضائى الكامل فى ظل إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
