أكد المتحدث باسم الجامعة العربية وزير مفوض محمود عفيفى أن توافقا عربيا حيال مشاريع القرارات الخاصة بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى، من منطلق الأهمية البالغة للأثار السلبية للازمات التى تمر بها المنطقة العربية التى تشهد حاليا تحديات اسثنائية.
وقال عفيفى- فى تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، على هامش الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية، والذى عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يعرب القضاة ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال والتجارة فى الدول العربية- أن التوافق جاء إدراكا للتحديات المفروضة على الدول، ولا سيما ما يتعلق بأزمات اللاجئين والنزوج وتراجع معدلات النمو بشكل عام وكذلك التحديات المرتبطة بالإرهاب وما نجم عنه من ضغوط اقتصادية مختلفة، والتاكيد على أهمية وجود دور أكبر من التعاون العربى، فى ظل ما تشهده التجارة البينية وأصبحت دون المستوى، رغم الجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأشار عفيفى إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار مقدم من الأردن، خاص بدعم الدول المستضيفة للاجئين، ولا سيما اللاجئين السوريين، من خلال مشاريع تنموية وتقديم مساعدات إغاثية على المدى الطويل لهذه الدول.
وأوضح أن مشروع القرار يتحدث عن توفير الدعم الكامل للدول المستضيفة للاجئين، من خلال إقامة مشروعات تنموية فى هذه الدول، وحث مؤسسات التمويل العربية للعمل فى هذا الاتجاه.
وقال إنه تم مناقشة مشروع قرار مقدم من مصر فى شأن نتائج الاجتماع المؤتمر الوزارى عن الإرهاب والتنمية الاجتماعية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فبراير الماضى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم فى إطاره اعتماد الإعلان العربى تحت عنوان "دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب"، ومن ثم تشكيل لجنة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر.
بجانب مشاريع قرارات أخرى خاصة بتسيير انتقال رجال الأعمال من خلال تأشيرة عربية موحدة، بجانب تبادل الموارد النباتية الوارثية واعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمى ومبادرة السودان الخاصة بالأمن الغذائى، وتنمية المرأة بالمنطقة العربية 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة