أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الأكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بإيجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هذه الاستثمارات الكبرى تعد استثمارات مجمدة ومضرة للاقتصاد المصرى، وعلى الدولة سرعة وضع تشريعات وإصدار قرارات لحماية الاقتصاد المصرى سواء من خلال إيجاد وسائل بديلة للاستثمار بها وخاصة فى مجال التجارة والصناعة وفتح شركات مساهمة تسمح للمواطنين بوضع أموالهم بداخلها بدلا عن البنوك.
وأكد أنه يجب على الدولة أيضا تحديد ما يتم بناءه سنويا ولن تترك المجال مفتوحا أمام المطورين العقاريين بدون وضع أى ضوابط أو حدود، أو اللجوء لقرار أخر وهو فرض ضريبة عقارية كبيرة على الوحدات غير المستغلة لإجبار المواطنين على السكن بها أو تأجيرها من أجل المساهمة فى تقليل أزمة السكن وتخفيض أسعار العقارات التى ارتفعت بطريقة مبالغ فيها.
وأضاف " بالرغم أنى مطور عقارى والكلام دهب يضر بمصلحتى ولكن مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، فهناك بعض الأسر تمتلك أكثر من 5 شقق وتقوم بغلقها لاستثمارها فيما بعد أو تركها لأبنائهم الصغار الذين لا يتعدون الـ10 سنوات، وهذا يعد كارثة وضرر حقيقى للاقتصاد المصرى، فالمرحلة الحالية لا تتطلب بناء وحدات سكنية أكثر من الاتجاه للتجارة والصناعة التى توفر دولارات وعملات أخرى للدولة وتوفر العديد من فرص العمل.
