قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير المالية أرسل خطابًا للجنة طلب فيه مهلة للرد على اللجنة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل نهاية شهر مارس الجارى، مؤكدًا على أن اللجنة تنتظر رد الحكومة وعودة أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الذى يعالج فى الخارج، مشيرًا إلى أنه بمجرد الرد ستعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القانون وإرساله للجلسة العامة ليتم إقراره حتى يحصل الموظفون على العلاوة.
وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة مصرة على أن تمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، كما كان يتم فى السنوات السابقة، وترفض قصرها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الموظفين يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ عام 1987، وهذه أول سنة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى أول يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن اللجنة حريصة على سرعة إقرار القانون فى الجلسة العامة للبرلمان لتمنح للموظفين صرف العلاوة المتأخرة لمدة 9 أشهر ، واللجنة ستعقد جلسة طارئة بمجرد تلقيها رد وزارة المالية، حتى إذا لم تكن هناك جلسات عامة منعقدة فى المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة