رغم انسحاب 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين من الاجتماع الاول للمجلس الذى عقد الخميس الماضى و اعتراضهم على التشكيل الا أن باقى اعضاء المجلس أعلنوا عن بدأ مهامهم الجديدة حتى لا يتم تعطيل مصالح أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، فيما خرج أحد اعضاء مجلس النقابة المنسحبين ليؤكد أنه سيعمل فى أى لجنة و أنه لن يتخذ أى إجراء قانوني ضد تشكيل هيئة المكتب.
وقال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيبدأ أولى مهامه الجديدة فى مجلس النقابة بإعادة فتح ملف الشهادات المزورة عقب غلقه الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع حاتم زكريا سكرتير عام النقابة و خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد.
وأضاف أبو السعود محمد لـ"اليوم السابع"، أنه سيتواصل مع وزير الاسكان بداية الأسبوع المقبل بشأن تحديد موعد لعقد لقاء لمعرفة أماكن وحدات الاسكان الاجتماعي وإنهاء الموقف المتعثر بشأن أرض الصحفيين بـ 6 أكتوبر.
وأوضح حسين الزناتى عضو مجلس النقابة والسكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط والمتابعة، أن اللجنة سوف تشهد الفترة المقبلة تجديد دماءها بالعمل على استعادة الأنشطة والرحلات بما فيها تلك التى كانت قد توقفت لأسباب عديدة، مشيرا إلى أنه يتم الآن وضع خطة عمل متكاملة لأعمال اللجنة خلال باقى العام ، مع التواصل مع الروابط والشعب بالنقابة للاستفادة من إمكانات وعلاقات الزملاء بالقطاعات التى تغطيها لتقديم خدمات لكل الزملاء الأعضاء بالنقابة على المستويات كافة .
وأشار الزناتى لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم تقديم دعوة لاجتماع مع الزملاء بهذه الروابط والشعب لطرح أفكارهم فى هذا الصدد، مشددا على أن اللجنة عضويتها متاحة لكل زميل يستطيع أن يقدم مجهودا أو خدمة لكل الأعضاء ، وهو دور مهم لتفعيل دور الجمعية العمومية فى النقابة بشكل مباشر .
وأوضح الزناتى ،أن الإنحياز التام دائماً سيكون لصالح الزملاء والمهنة والخدمات التى يمكن أن توفر لهم، متابعا: لايوجد وقت يمكن أن نضيعه فى أشياء أخرى إلا لخدمة الزملاء وهذا هو الأهم وهو الهدف الرئيسى الذى نسعى لتحقيقه".
ونوه أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفين، إلى أنه يسعى لتنفيذ برنامجه الإنتخابي، بكامل تفاصيله، والذي يتضمن الإرتقاء بالأداء المهني، وتحقيق استثمار أمثل لموارد النقابة، وحماية حقوق الصحفيين، وتعظيم مستوى الخدمات، والقضاء على ظاهرة وقف بدل التكنولوجيا والتدريب للمفصولين تعسفيا، مع ضبط آليات القيد ليكون معيارها الكفاءة، واستعادة حقوق شيوخ المهنة، إلى جانب تنفيذ ما تعهد به من إصلاحات تشريعية نص عليها برنامجه.
وتابع عبدالمجيد: اتعهد بأحداث طفرة غير مسبوقة عبر خطة مدروسة للجنة تطوير المهنة والتدريب، حيث كان الأداء السابق مختصر في التدريب وبنظرة ضيقه، دون الشق الأهم وهو تطوير المهنة".
وشدد عبدالمجيد، على أنه سيسعى إلى تنمية القدرات المهنية التي تخلق قيمة مضافة لدي الصحفيين، تسمح باقتحامهم لمجالات عمل جديدة ومواكبة التطور، بما يعظم فرص العمل والدخول، كالتدريب على إنتاج الأفلام الوثائقية وصحافة الفيديو، ومهارات الديسك.
وشدد عبدالمجيد على أهمية ضبط القيد من خلال اشتراط اجتياز طالبي القيد لدورة يعقبها اختبارات تحريرية في مجالات التخصص لقياس مستوى الكفاءة، وإلغاء برتوكول جامعة القاهرة حيث لا يمثل التدريب لمدة ٦ أيام اي فائدة للصحفي، ولا يمثل اي قياس لمدى ما يمتلكه من قدرات فضلا عن تكبيد طالبي القيد مبلغ يصل إلي ٩٠٠ ألف، بواقع ٦٠٠ جنيه للمتدرب، في ثلاث لجان كان يتقدم لها مجتمعة نحو ١٥٠٠ سنويا، وهو الأمر الذي يستوجب مراجعة ونقل التدريب إلي النقابة والاستعانة بالخبرات المطلوبة، موضحا أن هناك خطة لمنح دورات شديدة التخصص والأهمية، منها دورة في إعداد الصحفي لتولي مناصب قيادية، مثل كيفية إدارة التحرير.
وأكد محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الأعضاء الخمسة المنسحبين من أول اجتماع لمجلس النقابة، لن ينسحبوا من أى اجتماعات قادمة.
كان جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، قد انسحبوا من أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين،الخميس الماضى، برئاسة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، وذلك بعد مشادات كلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة