خبراء : الإسراع من مناقشة قوانين الحكومة واجب دستورى ولا يوجد تمييز بين مشاريع السلطة التنفيذية ونظيرتها من النواب
" التشريع " أحد الوظائف الأساسية لمجلس النواب تاريخيا وسياسيا، حيث يحق للبرلمان إصدار القوانين واللوائح التنفيذية والتصديق على القرارات الوزارية والتعليمات الإدارية، بالإضافة إلى إقراره للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى يتم التوقيع عليها وتطبيقا لتلك المهام ناقش وأقر البرلمان بتشكيله الحالى مجموعة من القوانين بعضها مقدم من جانب الحكومة والبعض الآخر جاء من النواب .
البداية كانت مع دور الانعقاد الأول المنتهى فى سبتمبر الماضى الذى ناقش فيه المجلس ما يقرب من 342 قرارًا بقانون صدرت قبل تشكيل المجلس وفقا لبيان المجلس، و82 مشروع قانون، منها اثنان من المشروعات تقدم بهما نائبان بعد حصولهما على توقيع ثلث الأعضاء، وتم إقرارهما وهما مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والآخر عن تعديل قانون النقابات العمالية ، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، أما فى مجال الاقتراحات بقوانين فقد نظر المجلس 32 اقتراحًا بقانون مقدمة من بعض الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة.
ووسط كم مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة تم إقرار أبرز 10 مشاريع وتحويلها إلى قوانين بالفعل وهى قانون بناء الكنائس، الخدمة المدنية ، القيمة المضافة، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ، مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية ، تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1956 ، تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 هذا كله بالإضافة لإقرار المجلس ما يقرب من 50 مشروع قانون للحكومة خاص بالموازنة لربط موازنات الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة .
ولم يتمكن البرلمان من مناقشة عدد آخر من مشاريع القوانين وتم إرجاءها لدور الانعقاد الثانى المنعقد حاليا منها قانون المواطنة من قبل النائب علاء عبد المنعم، وقانون الهيئات الصحفية ، ومنظومة العدالة الانتقالية ، ومشروع الشرطة الأسرية ، ومشروع قانون المواريث ، ومنع الأغنياء من التموين وقانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون الاستثمار، مشروعا قانون الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الـتأمين الصحى.
ومع بدء دور الانعقاد الثانى وحتى الآن أقر المجلس ما يقرب من 22 مشروع قانون منها 18 مقدمين من الحكومة وثلاثة من النواب ليصبح بذلك إجمالى مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتم إقرارها وإصدارها كقوانين من بداية عمل البرلمان الحالى وحتى الآن، 78 مشروع قانون للحكومة و 5 فقط من النواب.
من خلال الحصر السابق الذى أجرته اليوم السابع فى محاولة منها للوصول إلى رقم تقريبى لعدد مشاريع القوانين التى تم إقرارها وإصدارها بشكل رسمى طوال فترة انعقاد البرلمان أى خلال دور الانعقاد الأول وحتى الآن يتضح أن الحكومة لها الحظ الأكبر فى مناقشة وإقرار مشاريعها وتحويلها إلى قوانين بالفعل مقارنة بمشاريع القوانين الخاصة بالنواب وهذا ما يفسره المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قائلا ، غالبية أعضاء البرلمان يفتقدون الخبرة التشريعية والبرلمانية وبالتالى عدد كبير منهم لا يجيد صياغة مذكرة إيضاحية ونتيجة لذلك أصبح عدد القوانين المقدمة من جانبهم قليل للغاية.
وأضاف: إلى جانب هذا شهد المجلس خلال دور الانعقاد الأول الدفع بما يقرب 450 قرارا بقانون من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وقبله المستشار عدلى منصور وبالتالى كانت أولوية المجلس تطبيقا لأحكام الدستور هى الاطلاع عليها وتعديلها أو إقرارها كما هى ولكن أعتقد مع مرور الوقت سيصبح لدى النواب الخبرة الكافية لذلك .
فيما قال المستشار صلاح فوزى الخبير القانونى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور إن ما تتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين عادة ما تكون مدروسة بشكل مكتمل ومستوفية كافة الشروط وبناء عليه تحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المعنية بالمشروع أما ما يتم تقديمه من جانب النواب فهو مجرد مقترح بمشروع قانون إلا فى حال حصوله على توقيع ما يقرب من 60 عضوا ليصبح مشروع قانون فيما عدا ذلك يحال للجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصه ودراسته .
وأضاف : الإسراع من نظر مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة أو رئيس الجمهورية أمر واجب قانونا وغير مرتبط بتمييز تلك المشاريع عن غيرها من مشاريع النواب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة