قال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إن مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر الذى قدمه حزبه للبرلمان فى يونيو الماضى اشتمل على تعديلات 11 مادة تصب فى صالح الوطن والدولة والأقلية والأغلبية على حد سواء، باعتبار أن المطالبات السلمية ليست ترفا ثقافيا ولا رفاهية ديمقراطية والسماح بها وعدم تقييدها يجعلها أداة تنير الرأى العام وتضىء الطريق لسلطات الدولة وتشرك المواطنين بشكل غير مباشر فى تحديد الطريق فتجعلهم مطمئنين أمنين.
وأضاف قرطام، فى تصريحات صحفية، كنا نتوقع أن تجرى عدة تعديلات على قانون تنظيم الحق في التظاهر خاصة فى ضوء مقترح مشروع القانون المقدم من الحزب ومقترحات النواب الآخرين، وفى ظل انتهاج الرئيس السيسي نهج العفو الرئاسى عن قوائم المسجونين على خلفية التظاهر، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط من القانون والصادر بشأنها حكم بعدم الدستورية.
وأكد رئيس حزب المحافظين أن تعديلات المادة العاشرة من القانون جاءت شبه متوافقه بين مشروع الحكومة بعد التزامها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والتعديل المقدم من الحزب بشأن هذه المادة، والتى وضعت فلسفتها على أساس أن التظاهر حق يجوز تنظيمه ولا يجوز منعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة