قال الادعاء الاتحادى فى سويسرا اليوم الجمعة أنه فتح تحقيقا جنائيا فى تجسس أجنبى محتمل على الجالية التركية.
وأبلغ وزير الخارجية السويسرى نظيره التركى أمس الخميس بأن سويسرا "ستحقق بدقة" فى أى تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل نيسان الذى قد يوسع صلاحيات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان.
وقال المكتب فى بيان "نما إلى علم مكتب المدعى العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسى يتعلق على الأرجح بالجالية التركية فى سويسرا." ولم يقدم البيان تفاصيل عن التحقيق الذى بدأ يوم 16 مارس آذار.
وتلتزم سويسرا منذ أسابيع بالحياد فيما يتعلق بنزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين فى أوروبا.
واتهم الرئيس التركى ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين لقرار البلدين منع تجمعات انتخابية يشارك فيها وزراء أتراك وهى تصريحات قال البلدان إنها غير مقبولة.
ويأتى التحقيق السويسرى بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين فى لقاءات بجامعة زوريخ أواخر العام الماضى ومطلع 2017 بتصويرهم فى تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.
ولم ترد الجامعة على الفور على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكترونى للتعليق.
واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسرى يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها. وتشمل العقوبات فى حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة