وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت بإعادة صياغة مشروع القانون بشكل عام، ليصبح مشروع شامل، مثل قانون الكهرباء، ولا يقتصر على تنظيم جهاز مياه الشرب فقط، موضحا أن من أهم توصيات اللجنة أيضا أن يشمل القانون فى شكله الجديد تمثيل قطاعات مياه الشرب جميعها، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب.
وطالب وكيل لجنة الإسكان، أن يراعى مشروع القانون ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها، أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون، خاصة أن القانون سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بأن تؤدى الخدمة للمواطن بشكل مباشر، ولهذا لابد من وضع ضوابط محكمة وصارمة حتى لا يكون المواطن لقمة سائغة للقطاع الخاص.
وشدد المغازى، على ضرورة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان فى القانون الجديد قائلا: "كيف لجهاز رقابى أن يكون تحت مظلة الوزارة، هذا الأمر سيحول دون قيامه بدوره، لأنه مازال تابعًا للوزير الذى من المفروض أن يراقب عليه.
كانت لجنة الإسكان فى اجتماع لها فى شهر فبراير الماضى، قد قررت إعادة مشروع قانون" تنظيم مياه الشرب للحكومة مرة أخرى لإعادة ضبط صياغته والبت فى مسألة فصل جهاز تنظيم مياه الشرب عن وزارة الإسكان، وضم قطاعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، وذلك فى مدة لا تزيد عن 60 يوما.
