قررت المحكمة الإدارية فى قطاع غزة، اليوم الخميس، إلغاء قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بتشكيل المحكمة الدستورية.
وقال النائب العام فى غزة المستشار إسماعيل جبر – بحسب وكالة سما الفلسطينية- أن الأثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطينى المحددة فى القانون الأساسى بأربع سنوات والتى انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية فى القانون لإصدار هذا القرار.
وأوضح أنه وبصدور هذا الحكم، فإن أى حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغى حكما منعدما أو لا يترتب عليه أى أثار قانونية.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد أصدر فى إبريل 2016 قرارا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء فى القانون الدستورى ومحامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة