أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار لن يكون العصا السحرية لحل الاستثمار بل إن هناك إجراءات منظمة لذلك من خلال تعاون الجهات المعنية بإصدار التراخيص والرقابة على الجهات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسة واحدة بعد الانتهاء من القانون مع الجهات المعنية بالحكومة و التى ستكون عليها التزامات مترتبة بناء على القانون لضمان تنفيذه و تكون مواد القانون قابلة للتطبيق.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع”أن نجاح خارطة الاستثمار فى مصر يستلزم وجود فريق عمل وزارى ناجح للاستثمار فى مصر برئاسة رئيس الوزراء، لكن نتيجة أن هناك خلل فى هذا الأمر و التنسيق بين الجهات المختلفة نص مشروع القانون الحالى أن يتم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق و إذابة الخلافات بين الجهات المعنية بالاستثمار و هو ما يشكل عبـأ إضافى عليه، لافتا إلى أنه لابد أن تكون ولاية الأراضى المطروحة ضمن الخريطة الاستثمارية تعود إلى الهيئة المصرية لاستثمار حتى لا يكون هناك نوافذ للبيروقراطية و الفساد.
و عن المناخ الأمنى، قال”الشريف”أن العالم كله به عمليات ارهابية و لم يصبح الأمن هو المعيار لتعطيل الاستثمار، كما أن العمليات الإرهابية التى تقع فى مصر بقعة صغيرة مع الوضع فى الاعتبار بنية أساسية للاستثمار فى سيناء.
و كان قد أعلن رئيس اللجنة النائب عمرو غلاب، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم الأربعاء، على أن يتم إمهال الفرصة لممثلى الحكومة لإرسال النصوص التى طالبت اللجنة بتعديلها حتى يوم الخميس القادم، لحسمها بشكل نهائى.
