قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إنه تواصل مع النائب محمد العمارى لحضور جلسات مناقشات تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بعد علمهم بوجود 3 مشروعات لتعديل القانون، مشيرا إلى أن تلك المحاولات فشلت، إلا أنه عقب تواصل الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، مع اللجنة تم الترحيب بحضور النقابة.
وأضاف نقيب البيطريين، فى كلمته، بمؤتمر النقابة العامة،:" ملف الدواء البيطرى لن يقترب أحد منه، فقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 فى مادته 40 على أنه يسمح للصيدلى أو الطبيب البيطرى، بصرف الدواء، الصيادلة يرغبوا فى سحب ملف الدواء البيطرى من زمن، إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر انحاز للطب البيطرى، بإصدار قانون وأعاد الصيادلة للإنسان، والدواء البيطرى البيطريين"، مؤكدا أن الصيادلة غير مؤهلين للعمل في الدواء البيطرى، وفى حال رغبتهم للعمل فيه، عليهم الدراسة لمدة عام بكليات الطب البيطرى.
وتابع العامرى:" على المستوى الدولى، منظمة الغذاء والدواء، يتم حذر تداول الأدوية البيطرية إلا من خلال وجود طبيب بيطرى، كما أن الجامعات المصرية أنشأت نظام التعليم الموازى بـ18 كلية للطب البيطرى، حيث تم عمل برنامج خاص بالأدوية البيطرية، يحصل من خلالها الطالب على بكالوريوس فى التخصص نفسه، وعندما حركت نقابة الصيادلة دعوى قضائية ضد هذا التخصص، خسارتها، مما يعنى أن الدولة تعترف بنا".
ولفت نقيب البيطريين، إلى أن الصيادلة يبيعون الأدوية مقابل الدفع نقدى مباشرة، والبيطريون يعملون بالدفع أجلا، مؤكدا أن الصيدليات لا يمكنها تحمل تلك الآمور، مؤكدا أن الهدف من ضم الدواء البيطرى للصيادلة هو "البيزنس"، قائلا:" الصيادلة لا يمكنهم تحضير البلبوعة البيطرية أو اللحوسات، فكيف سيعمل فى الدواء البيطرى".
من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، إنه من المقرر أن يلتقى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، ظهر غدا الخميس، لبحث عددا من مشاكل الملف البيطرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة