أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الملتقى الأول للمخرجين المصريين أثناء دورته السادسة، والذى يهدف الى تنمية العلاقة بين الأجيال المختلفة من المخرجين المصريين وتبادل الخبرات والطموحات ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في صناعة الفيلم المصري.
ورغم عدم تمكن بعض المخرجين عن حضور الملتقى لإنشغالهم بتصوير أعمالهم ، تم التواصل معهم عبر استمارات الاستبيان و عن طريق الإتصالات التليفونية للعمل على طرح ورقة عمل تعرض بعض أفكارهم للنهوض بصناعة السينما المصرية و الحفاظ على مكانتها إقليميا و دوليا، وقد قرر أعضاء الملتقى حصر ورقة العمل في هذه الدورة على محورين أساسيين يؤثران على المخرجين المصريين بشكل مباشر و عدم طرح كافة مشاكل صناعة السينما المصرية الأخرى .
أولا : دعم و حماية صناعة السينما المصرية عملا بالمادة ٦٧ من الدستور المصري التي تنص على :
" حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأداب ورعاية المبدعين و حماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمه لذلك "، ووفقا لإلتزامات الدولة الصريحة في هذه المادة ، يطالب أعضاء الملتقى بالآتي :
-"النهوض بفن السينما" عن طريق تخصيص دعم سنوي ثابت لتمويل مشاريع الأفلام السينمائية الفنية .
-"رعاية المبدعين وتوفير وسائل التشجيع اللازمه لذلك" عن طريق مساعدة مشاريع العمل الأول و الثاني للمخرجين .
-"حماية إبداعات المخرجين" عن طريق سن القوانين الحازمة و الرادعة تجاه قرصنة الأفلام المصرية .
ثانيا : حرية الفن و الإبداع.. أن قضية حرية الفن والإبداع ليست قضية المثقفين والفنانين وحدهم ولكنها قضية الأمة بأسرها فهى ضمان حيويتها وقدرتها على التغير والتقدم.
وعملا بالمادة ٦٥ من الدستور المصري التي تنص على : "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر "، ووفقا لإلتزامات الدولة الصريحة في هذه المادة ، يطالب أعضاء الملتقى بالأتي :
إلغاء قانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ والمعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ و إستبداله بالتصنيف العمرى الذى قررته الماده ١٣٨ لسنة ٢٠١٥ لأنه رغم وجود التصنيف العمري الذى نادينا به كثيرا ليكون مرتبطا بالغاء الحذف للمشاهد الا ان وجوده مع قانون الرقابة أدى للإزدواجية و أضاف مزيدا من القيود على تلك الموجودة بالنصوص السابقة .
وفى حالة الإبقاء علي قانون الرقابة نطالب بالآتي :
تغيير المادة الأولى لما بها من عبارات فضفاضه مثل مصالح الدولة العليا والأداب العامه والنظام العام و إستبدالها بمعايير محدده لا تقبل الكثير من التفسير والتأويل، تعديل المادة الثانية و إلغاء الرقابة على السيناريو باعتباره نص أدبي، إلغاء المادة التاسعة التي تتيح للسلطه القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص السابق إصداره بقرار مسبب فى اى وقت أذا طرأت ظروف تستدعى ذلك ولها فى هذه الحاله أعادة الترخيص بالمصنف بعد أجراء ما تراه من حذف أوأضافه أو تعديل دون تحصيل رسوم ، و نحن نرى أن هذه المادة تهديد للفنان بسحب الترخيص في أي وقت لأى سبب تراه من وجهة نظرها فقط .
وفي النهاية يشكر المشاركون بالملتقى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على فكرة الملتقي و رعايته و نشكر المحامية ماجدة رشوان لمساعدتنا في الجانب القانوني .
