تستعد لجنة الشئون الاقتصادية لحسم مشروع قانون الاستثمار اليوم الأربعاء، على أن يتم إمهال الفرصة لممثلى الحكومة لإرسال النصوص التى طالبت اللجنة بتعديلها حتى يوم الخميس القادم ، لحسمها بشكل نهائى، ولكن فى الوقت نفسه أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن ذلك القانون لن يكون هو الحل السحرى لحل مشكلة الاستثمار فى مصر.
وأكد أعضاء اللجنة أن الاستثمار فى الأساس هو مناخ جيد، وهو ما يستلزم على الدولة أن توفر عوامل آخرى بجانب القانون الجديد للاستثمار لتعود المشروعات الاستثمارية الكبيرة لمصر، مشددة أن القانون هو مجرد أداه وليس الوسيلة الوحيدة لنجاحه.
مدحت الشريف: قانون الاستثمار مش”الوصفة السحرية”
يؤكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار لن يكون الوصفة السحرية لحل الاستثمار بل هناك إجراءات منظمة لذلك من خلال تعاون الجهات المعنية بإصدار التراخيص والرقابة على الجهات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسة واحدة بعد الانتهاء من القانون مع الجهات المعنية بالحكومة والتى ستكون عليها التزامات مترتبة بناء على القانون لضمان تنفيذه و تكون مواد القانون قابلة للتطبيق.
و أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع”، أن نجاح خارطة الاستثمار فى مصر يستلزم وجود فريق عمل وزارى ناجح للاستثمار فى مصر برئاسة رئيس الوزراء، لكن نتيجة أن هناك خلل فى هذا الأمر و التنسيق بين الجهات المختلفة ، فنص مشروع القانون الحالى أن يتم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق وإذابة الخلافات بين الجهات المعنية بالاستثمار وهو ما يشكل عبء إضافى عليه، لافتا إلى أنه لابد أن تكون ولاية الأراضى المطروحة ضمن الخريطة الاستثمارية تعود إلى الهيئة المصرية لاستثمار حتى لا يكون هناك نوافذ للبيروقراطية و الفساد.
وعن المناخ الأمنى، قال”الشريف”أن العالم كله به عمليات ارهابية و لم يعد الأمن هو المعيار لتعطيل الاستثمار، كما أن العمليات الإرهابية التى تقع فى مصر بقعة صغيرة مع الوضع فى الاعتبار بنية أساسية للاستثمار فى سيناء
عمرو الجوهرى: نحتاج لحزمة قوانين مكملة مثل”الإفلاس”و”العمل”
وفى السياق ذاته، يؤكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمحلس النواب، أن مناخ الاستثمار يعد هو الأهم فى الفترة القادمة، إضافة إلى الاحتياج لمجموعة قوانين مكملة للاصلاح الاقتصادى منها الإفلاس، و العمل، و قانون شركات الشخص الواحد التى تساعد المستثمر لفتح مشروع، و قانون حماية المستهلك و الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن المسئولية تعول على الجهاز الإدارى للدولة بالقضاء على مشاكل الروتين و البيروقراطية و ضعف و ترهله، إضافة إلى الشفافية فى الإسراع من انتهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار ، وشدد أن الأمن بدأ يعود بشكل جيد، لافتا إلى أن المغرب بدأت تخطو بشكل جيد فى الاستثمار بعدما قضت على الروتين و البيروقراطية ، وأكد أنه من المتوقع إقرار مشروع قانون الاستثمار أول أبريل المقبل بعد الانتهاء من مناقشته و إرساله للأمانة العامة.
محمد بدراوى: نحتاج لسهول تداول النقد للمستثمر الأجنبى واستقرار سعر العملة
وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار هو مجرد أداه للمساعدة فى جذب الاستثمار و لكن العبرة على الجهاز الإدارى بالدولة فى وضع و تسهيل الإجراءات للمستثمرين من بينها صدور تعليمات للبنك المركزى فى سهولة تداول النقد للمستثمر الأجنبى بسهولة التحويل، والعمل على ثبات واستقرار سعر العملة ، وتدريب العمالة وتهيئتها للمستثمر.
و شدد أن الدولة عليها توفير الأراضى المطروحة للاستثمار ونظم منافسة، إضافة إلى حزمة قوانين مكملة مثل قانون التصفية والإفلاس، وقانون المدفوعات، وتعديل قانون التجارة ، واعتبر أن هناك عوامل آخرى مثل استقرار اسعار الطاقة و الخدمات للمشروعات، بجانب الأمن والذى يعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار.
ثريا الشيخ : لابد من طمأنة المستثمر المصرى قبل الأجنبى
و تؤكد النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الدولة عليها توفير مناخ استثمارى جيد للمستثمرين، ومنح الطمأنينة للمستثمر المصرى قبل المستثمر الأجنبى لافتا إلى انه يجب ألا تعطى حوافز للأجنبى فقط، قائلة”مصر أولى بولادها”.
وشددت أن الدولة عليها أن تضع حوافر مناسبة للمستثمر المصرى حتى لا يذهب للخارج، من بينها توفير أراضى باسعار متناسبة للمشاريع و فترة سماح جيدة للدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة