.jpg "\"الأمور المستعجلة\" تحيل دعوى تطالب بعودة أمين شرطة لعمله للقضاء الإدارى")
قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص فى الدعوى التى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكم قضائى بعودة أمين شرطة لجهة عمله، وإحالة الدعوى للقضاء الإدارى، للفصل فى عودة المدعى للعمل، وحددت جلسة 30 أبريل لنظر أولى جلساتها.
وكان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية، ومساعدى الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذى أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضح مقيم الدعوى فى دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية، بصفته، وصدر حكما لصالحه، حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفى، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة