أدلة الثبوت بـ"الرشوة الكبرى".. المتهم المنتحر زور محضر استلام لصرف مليون و700 ألف جنيه لشركة أثاث بسوهاج مقابل رشوة جنسية.. وجمال اللبان يقر بعملية الرشوة والتزوير

قدمت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الرشوة الكبرى" داخل مجلس الدولة، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها.

وتضمنت القائمة أقوال الشهود ومنهم الشاهد الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى شهد بورود معلومات أكدتها تحريات مفادها طلب المتهم الأول جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، مبالغ مالية من المتهمين الثانية رباب عبد الخالق و زوجها الثالث مدحت عبد الصبور، وإقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية على سببيل الرشوة، مقابل اخلاله بواجبات وظيفته بإسناد أعمال توريد أثاث مكتبى لمقرات مجلس الدولة بالمحافظات المختلفة لصالحهما، وتسهيل صرف مستحقاتهما المالية عن تلك الأعمال، فاستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية.

واستكمل الشاهد الأول أن  تنفيذ إذن النيابة العامة أسفر عن طلب المتهم الأول مبلغاً مالياً من المتهمين الثانية والثالث وطلبه إقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية وذلك على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال توريد أثاث مكتبى إلى فرع مجلس الدولة بسوهاج إلى مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى المملوكة للمتهم الثالث محل عمل المتهمة الثانية، بقيمة مليون جنيه وصرف مستحقاتهما عن تلك الأعمال قبل التوريد وبما يزيد عن قيمتها بمقدار مبلغ الرشوة، ونفاذا لاتفاق الرشا أعد المتهم الأول مذكرة لتعلية بنود على المناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016/2017 منها بنود رست بموجب تلك المناقصة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى .

وقال الشاهد الأول أن أمين عام مجلس الدولة المتوفى وائل سعيد شلبى اعتمد المذكرة، وقام بتزوير محضر لجنة فحص أثبت به على خلاف الحقيقة توريد الأصناف موضوع تلك البنود ومطابقتها للمواصفات ومهره بإمضاءات نسبها إلى أعضاء اللجنة، وأعلم أمين المخزن ومدير إدارة المخازن بتمام توريد تلك الأصناف استناداً إلى المحضر المزور، فقاما بتحرير إذن بتاريخ 26 نوفمبر 2016 بإضافة تلك الأصناف إلى المخازن اعتمده المتهم الأول، وحررت بناءً على المحضر المزور وإذن الإضافة استمارة لاعتماد صرف مبلغ قدره مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون جنيهًا لمؤسسة الخلود للأثاث المكتبى مقابل تلك الأصناف موضوع التوريد قبل توريدها، وتمكن المتهم الأول بذلك من استصدار شيك بنكى بتاريخ 26 نوفمبر 2016 من حساب مجلس الدولة بقيمة ذلك المبلغ لأمر مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى مسحوب على بنك الاستثمار القومى .

وأضافت التحريات باتفاق المتهم الأول والمتهمين الثانية والثالث على صرف الأخير الشيك وتقديم كامل مبلغه إلى المتهم الأول "جمال اللبان" ليأخذ مبلغاً قدره سبعمائة واثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون جنيها على سبيل الرشوة ثم يدفع إليهم قيمة أعمال التوريد على دفعات وفق ما يتم توريده، ونفاذا لذلك الاتفاق كلف المتهم الأول المتهم الرابع محمد شرف الدين بلقاء المتهم الثالث "مدحت" لتسليمه الشيك ثم التوسط فى تقديم كامل مبلغه شاملا مبلغ الرشوة اليه، فالتقى المتهمان الثالث والرابع فى 27 نوفمبر 2016 امام بنك الاستثمار القومى فرع باب اللوق واستلم المتهم الثالث الشيك وصرفه وقدم مبلغه كاملاً للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع حيث قدم الاخير المبلغ المالى إلى المتهم الأول بمسكنه بذات التاريخ، وعلى اثر إصدار الشيك وصرفه التقى المتهم الأول "اللبان" المتهمة الثانية بتاريخ 2 ديسمبر 2016 وتوجها سويا إلى وحدة سكنية مملوكة له بمنتجع "بورتو السخنة" حيث قدمت له نفسها وواقعها بالوحدة السكنية على سبيل الرشوة كاتفاقهما السابق، واختتم انه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم الأول فى 27 ديسمبر 2016، وبتفتيش مساكنه ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة، ومشغولات ذهبية، وأوراقاً ومستندات.

واستندت النيابة فى أدلة الثبوت على أقوال الشاهد الثانى وهو عضو آخر بهيئة الرقابة الإدارية، حيث شهد أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين الثانية والثالث وبتفتيش مسكنهما ضبط صورة ضوئية من شيكين مسحوبين على بنك الاستثمار القومى من حساب مجلس الدولة لأمر مؤسة الخلود للأثاث المكتبى الأول بتاريخ 21 أغسطس 2016 بمبلغ مليون وستمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسة جنيهات، والثانى بتاريخ 26 نوفمبر 2016 بمبلغ قدره مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفا ومائة وخمسون جنيها.

كما استندت على أقوال الشاهد الثالث محمد طه محمود أبو صير، تاجر أثاث ومالك شركة الأوروبية للأثاث بدمياط، بطلب المتهمة الثانية منه فى غضون مايو 2016 تصنيع كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب وطاولة صغيرة بقيمة إجمالية بلغت تسعة آلاف وثمانمائة جنيه، فصنعهم وتقاضى ثمنهم منها وكتعليماتها سلمهم بتاريخ 13 يونيو 2016 بمعرفته إلى مقر مجلس النواب لتسليمه لأمينه العام، وأضاف باتفاقه والمتهمة فى غضون يونيو 2016 على تصنيعه أثاثا مكتبيًا بقيمة إجمالية بلغت تسعمائة وخمسين ألف جنيه، فصنعه وورده فى غضون شهر أكتوبر 2016 إلى مقرات مجلس الدولة منها محافظتى المنيا والبحيرة، كما اتفقت معه المتهمة الثانية فى غضون شهر نوفمبر 2016 على تصنيعه أثاثا مكتبيا لتوريده إلى مقرات مجلس الدولة، ونفى شروعه فى تصنيعه لعدم إتمام الاتفاق .

وشملت ملاحظات النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت، إقرارات المتهمين، حيث أقر المتهم الأول جمال اللبان بالتحقيقات بتزويره أوراقا رسمية بإثباته على خلاف الحقيقة توريد مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى أثاثا لمقر مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، كما أبان تفصيلا بعمله مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة واختصاصه بتحديد احتياجات المجلس من التوريدات فيما عدا توريدات الأثاث والسيارات والتى اختص بها المتوفى وائل شلبى أمين عام المجلس، وباختصاصها وآخرين بإجراءات طرح المناقصات لتلبية تلك الاحتياجات والبت فى المظاريف المالية وألفنية المقدمة فيها، وباختصاصه بإصدار أوامر التوريد واعتماد أوراق إدارة المخازن باستلام تلك التوريدات واعتماد أوراق إدارة المخازن باستلام تلكك التوريدات وإعداد استمارة بصرف المستحقات عنها.

وتضمنت الملاحظات اعتراف المتهم الأول بأنه والمتوفى اختصا فعلا بإجراءات طرح المناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016/2017 لتوريد أثاث مكتبى لمقرات مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة وإجراءات التعلية عليها لتوريد أثاث مكتبى لمقر مجلس الدولة بسوهاج واللتان أسندت بعض بنودها إلى مؤسسة الخلود المملوكة للمتهم الثالث والتى تعمل بها المتهمة الثانية، وأضاف بحضوره لقاء جمع المتوفى بالمتهمة الثانية بمكتب الأخير بمقر مجلس الدولة بالعباسية طلب خلاله المتوفى منه مغادرة المكتب، وعلم عقب ذلك من المتهمة الثانية بطلب المتوفى إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة مقابل إسناد تلك الأعمال لصالحها، وأن المتوفى أفصح له عن عزمه إسناد جميع أعمال توريدات الأثاث لصالح المتهمة الثانية، وأن تزوير أوراقا أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة توريد مؤسسة الخلود أثاث لمقر مجلس الدولة بسوهاج جاء تنفيذا لأوامر المتوفى.

واختتم "اللبان" فى اعترافاته أنه علم باتفاق المتوفى والمتهمة الثانية على إصدار المتوفى شيكا بقيمة تزيد عن مستحقات مؤسسة الخلود وطلبه منها المبلغ الزائد على سبيل الرشوة مقابل الإسناد وإصدار الشيك، وانه أقر بإقامة علاقة جنسية مع المتهمة الثانية حيث واقعها عدة مرات بمسكنها بالتجمع الثالث ومرة بوحدة سكنية مملوكة له بمنتج "بورتو السخنة" وذلك خلال ألفترة من اغسطس 2016 وحتى ديسمبر 2016.

كما استندت النيابة فى أدلة الثبوت إلى أقرار المتهمة الثانية بالتحقيقات بتقديمها وزوجها المتهم الثالث عطايا عينيه ومبالغ مالية للمتهم الأول "اللبان" والمتوفى امين عام مجلس الدولة السابق على سبيل الرشوة واقامتها علاقة جنسية مع كل منهما على سبيل الرشوة، وذلك مقابل اخلالهما بواجبات وظيفتيهما بإسناد أعمال توريدات أثاث مكتبى لمقرات مجلس الدولة المذكورة، وصرف مستحقاتها عن تلك الأعمال قبل توريدها.

وأفادت أن  المتوفى طلب منها فى غضون مايو 2016 على سبيل الرشوة كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب وطاولة صغيرة لإهدائهم إلى امين عام مجلس النواب، فكلفت الشاهد الثالث محمد طه محمود بتصنيعهم وأرسلت له صورة لكرسى مطرز بشعار مجلس الدولة لتصميم الكرسيين على غراره، فصنعهما وأرسلهما بمعرفته فى غضون يونيو 2016 إلى مجلس النواب، وأضافت بتقديمها وزوجها أختاما ومطبوعات خاصة بتلك الشركة للمتهم الأول ليتولى اعداد مظروف مالى واخر فنى لتقديمهما بمناقصة صورية اجريت ورست على مؤسسة الخلود، وفى غضون اغسطس 2016 استصدر المتهم الأول شيكا لأمر مؤسسة الخلود بمبلغ مليون وستمائة وخمسة وستين ألف وخمسة جنيهات قيمة امر التوريد قبل التوريد، كما أقرت بمواقعة المتوفى بناءاً على طلبه رشوة جنسية فى معرض بريميير هوم للأثاث يوم عطلة المعرض، وفى مسكنه بالعباسية، حيث ضاجعها 5 مرات .

 إضافة إلى استناد النيابة العامة فى أدلة الثبوت لاعترافات المتهم الثالث مدحت عبد الصبور زوج المتهمة الثانية والتى أقر فيها بما أقر بيه المتهم الأول والمتهمة الثانية، بالإضافة إلى تغيير اسم ونشاط شركته من "السيف للدعاية والإعلان" إلى "الخلود للأثاث المكتبى" بعد طلب المتهم الأول بتغيرها لإسناد أعمال توريد أثاث له ولزوجته.

واستندت إلى أقرار المتهم الرابع محمد شرف الدين الذى أقر بتوسطه فى تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول من المتهمين الثانية والثالث مقابل اخلاله بواجبات وظيفته بترسية المناقصة لمؤسسة الخلود .

وشملت أدلة الثبوت أقرار المستشار المتوفى وائل شلبى بالموافقة على اتخاذ إجراءات طرح مجلس الدولة للمناقصات وإجراءات البت فيها وبإقامته علاقة جنسية مع المتهمة الثانية وبموافقته المتهم الأول على إصدار شيك بمستحقات مؤسسة الخلود عن أعمال توريد أثاث اسندت اليها من مجلس الدولة قبل ذلك التوريد .