أكد تقرير لمركز (الميزان) لحقوق الإنسان أن إسرائيل أسست نظاماً للفصل العنصرى يهيمن على الشعب الفلسطينى بأكمله ، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها وبسياساتها وممارساتها ترتكب جريمة الفصل العنصرى كما تعرفها مواد القانون الدولي.
ومركز (الميزان) لحقوق الإنسان هو منظمة فلسطينية غير حكومية مقرها غزة تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى القطاع باعتباره جزءا من الأراضى الفلسطينية المحتلة..ويسعى المركز لتحقيق رسالته من خلال جملة من النشاطات كالأبحاث والتدخلات القانونية بأشكالها كافة وأنشطة الضغط والتحشيد والمناصرة وأنشطة التوعية ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وذلك بالدمج ما بين الاحتراف والمشاركة المجتمعية.
ويصادف اليوم الثلاثاء اليوم العالمى للقضاء على التمييز العنصرى وهى مناسبة سنوية هامة للتأكيد على الالتزام ببناء عالم تسوده العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، ويخلو من التمييز العنصرى.
وأوضح التقرير بعض أشكال التمييز العنصري، التى تمارسها سلطات الاحتلال بدءاً من القانون الأساسى الإسرائيلى الذى يحظر نقل أو استخدام أو تطوير الأراضى التى تحتفظ فيها إسرائيل لغير اليهود مرورا بقانون العودة الذى يمنح اليهودى أيا كان بلده الأصلى حق دخول إسرائيل والحصول على جنسيتها فى حين يُحجب عن الفلسطينيين أى حق مماثل بصرف النظر عما يحملونه من وثائق وإثباتات.
ووفق التقرير ، تأخذ هذه الممارسات شكلاً منظماً سواء فى الداخل بحق الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حيث تحول دون تمتعهم بحقوق المواطنة وتحاصر تجمعاتهم السكنية وتمنع تطوير مناطقهم بل وصعّدت من هدم منازلهم بذريعة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة التى ترفض منحهم إياها.
وفى معرض سعيها لتغيير طابع مدينة القدس العربى (الإسلامى والمسيحي)، تصّعد من سياسة التهجير القسرى عبر هدم منازل الفلسطينيين ومنعهم من البناء أو حتى التعديل فى مساكنهم وتفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة وتفرض إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة فى المدينة وتقيم الحواجز العسكرية على مداخلها وتنكل بسكانها وتمعن فى أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، وتستهدف المتظاهرين سلمياً بالرصاص الحى وغيره من أدوات القمع وتخلق حالة من الخوف والهلع فى صفوف الفلسطينيين من خلال اتاحة وتشجيع استخدام الأسلحة من قبل الجنود وأفراد الشرطة وحتى المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وفى الضفة الغربية .. أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستولى على مصادر المياه وتصادر الأراضى وتنشئ وتتوسع فى المستوطنات وتفصل المدن والقرى فى الضفة الغربية عن بعضها البعض وتواصل إقامة جدار الفصل العنصرى الذى ابتلع 58% من أراضى وممتلكات الفلسطينيين، ما تسبب فى نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة على الفلسطينيين فى حين يتوسع المستوطنون فى إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية وتعبد لهم الطرق المنفصلة عن طرق الضفة الغربية وتضخ لهم المياه المنهوبة من أراضى الضفة المحتلة وتوفر لهم جميع أشكال الحماية ويعفون من الضرائب والرسوم فى معرض دعم دولة الاحتلال لهم.
وحسب التقرير، تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة وعزله عن امتداده الجغرافى مع الضفة الغربية وعن العالم فيما تتواصل معاناة سكانه نتيجة للاعتداءات العسكرية واسعة النطاق التى دمرت عشرات آلاف المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية وتحول حتى اليوم دون تسريع عمليات إعادة الإعمار ما يبقى 45.000 مشرد من سكان المنازل المدمرة.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصرى التى تمارسها سلطات الاحتلال ..مرحبا بتقرير الإسكوا ومقدرا جرأة وشجاعة مديرة الإسكوا المستقيلة .. وعبر عن أسفه الشديد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير..داعيا المجتمع الدولى لاتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولى لممارسة الضغط على إسرائيل لتفكيك نظام الفصل العنصرى ووضع حد للوضع الراهن وتمكين الشعب الفلسطينيين من ممارسة حقه فى تقرير المصير.
