مثل قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، الحدث الاقتصادى الأبرز فى تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث، ما ألقى العديد من الآثار والتداعيات على مجتمع الأعمال المصرى ومنهم رجال الأعمال، حيث كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن أن ثروات 7 رجال أعمال مصريين سجلت 18.1 مليار دولار، ما يعادل 329 مليار جنيه، وتعد عائلة ساويرس الأغنى فى مصر بثورة إجمالية حجمها 10.7 مليار دولار، ما يعادل 194 مليار جنيه.
وقالت مصادر بمجتمع الأعمال المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن رصد الثروات من قبل مجلة فوربس الأمريكية، لمن تتجاوز ثرواتهم حاجز المليار دولار أمريكى، ويتم عن طريق رصد وحصر لإجمالى الأصول المملوكة لرجل الأعمال أو المستثمر عن طريق الملكية المباشرة فى شركات متداولة فى أسواق المال العالمية، أو شركات معلنة بشكل رسمى، مؤكدة أن مجلة "فوربس" دشنت خدمة لرصد التتبع اللحظى لثروات أغنياء العالم تضاف إلى القائمة السنوية التى تصدرها فى شهر مارس من كل عام.
وأكدت المصادر أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى ليخضع لقوى العرض والطلب، ضاعف قيمة الممتلكات والأصول المحلية لرجال الأعمال المصريين، حيث سجل سعر صرف العملة المحلية 8.88 جنيه للدولار قبل 3 نوفمبر 2016، وبعد التعويم بلغ المتوسط نحو 18 جنيهًا للدولار.
وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن رجل الأعمال المصرى، ناصف ساويرس، احتل رأس قائمة أغنى أغنياء مصر بثروة تقدر بنحو 5.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 101 مليار جنيه، وذلك فى قائمتها السنوية التى ضمت 7 مصريين.
وأضافت "فوربس" المتخصصة فى رصد وتتبع ثروات وأخبار المشاهير، فى تصنيفها السنوى، أن رجل الأعمال، نجيب ساويرس حل فى المرتبة الثانية فى قائمة أغنياء مصر، بـ3.9 مليار دولار، ثم وزير النقل الأسبق، محمد لطفى منصور، احتل المركز الثالث فى أغنياء مصر بـ2.7 مليار دولار، ثم رجل الأعمال المصرى المقيم فى بريطانيا، محمد الفايد، بـ1.8 مليار دولار، ثم رجل الأعمال ياسين منصور بـ1.8 مليار دولار، ثم أنسى ساويرس، بـ1.2 مليار دولار، ويوسف منصور بـ1.1 مليار دولار.
وكشف تصنيف مجلة فوربس الأمريكية، عن أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس لا يزال أغنى رجل فى العالم، بثروة تقدر بحوالى 86 مليار دولار.
كان تقرير بحثى صادر عن قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس"، قال إن هناك تحسنًا فى صافى الأصول الأجنبية، حيث تشير بعض المؤشرات إلى التخلص من الدولارات - انكماش عملية الدولرة، والتى تعنى زيادة حيازات المواطنين من الدولار كمخزن للقيمة - فقد تحسن موقف صافى الأصول الأجنبية فى نوفمبر حيث بلغ صافى الخصوم 10.8 مليار دولار، مقارنة بـ13.7 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 2.87 مليار دولار حيث حصلت مصر على شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وارتفعت الخصوم الأجنبية بمقدار 750 مليون دولار.
ويعنى مصطلح "الأصول" فى علم الاقتصاد، الأشياء الاقتصادية ذات القيمة سواء ملموسة أو غير ملموسة وبينها الدولار وغيرها مثل الآلات والمبانى والمعدات والعلامات التجارية.. وتعنى "الأصول" فى هذا التقرير الموارد بالعملات الأجنبية لدى البنوك، والخصوم والالتزامات المالية للمؤسسة أو البنوك تجاه غيرها من المؤسسات والأفراد.
وأورد التقرير تحسن موقف صافى الأصول الأجنبية بمقدار 900 مليون دولار، وهو أكبر تحسن شهرى منذ يوليو 2013، حيث تسبب تحرير سعر الصرف فى اختلاف بعض النسب الرئيسية حيث تم إعادة تقييم الأصول والخصوم القائمة بالعملات الأجنبية، وزادت عملية الدولرة فى شهر نوفمبر، لكن ودائع العملات الأجنبية قومت بفارق العملة المحلية للدولار وانخفضت بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق ما يعكس التحول من الودائع القائمة بالعملات الأجنبية إلى الودائع بالجنيه المصرى، وارتفعت السيولة المحلية بشكل صعودى لتصل إلى 39٪ سنويًا فى نوفمبر حيث ارتفعت قيمة الأصول المحلية القائمة بالعملة الأجنبية بسبب تحرير سعر الصرف.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed ali
نريد فتح ملفات مشاريع رجال الأعمال مع حكومات مبارك ، وفرز القيمه الحقيقه لها ورد الفرق للدوله !!
عصر مبارك كان أكبر عمليه سطو علي مقدرات البلاد وخزنتها وحان وقت الحساب يا ريس !----رجال الاستثمار العالمين يذهبوا للاماكن التي تحارب الفساد فلا خوف من استرداد حقوق الشعب