أمر النائب العام أعضاء النيابة العامة بتفتيش السجون بصورة دورية ومفاجئة وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيا، وفقا لما كفله الدستور والقانون، حيث قام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش على 15 سجنا بالمحافظات.
وقال، بيان صادر عن المستشار نبيل صادق النائب العام، إنه فى إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التى أقرها الدستور للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء فقد كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار فى تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة فى تفتيش السجون والأقسام.
وأشار البيان إلى أنه بناء على هذه التكليفات قام أعضاء النيابة العامة بإجراء تفتيشا مفاجئا يوم الأربعاء الماضى الموافق 8 مارس على 15 سجنا بمختلف انحاء الجمهورية.
وأمر النائب العام بالاستمرار فى تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقى السجون التى لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافى الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.
كما كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بمولاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية ومفاجئة للتحقيق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطيا وتوفير كافة السبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.
