استقبلت مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، الدورة الأولى للعاملين بوزارة التربية والتعليم المنعقدة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية "إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة" بقطاع مصلحة الأمن العام، للاستفادة من الخبرات الميدانية لرجال الشرطة العاملين فى مجال البحث الجنائى.
وزار موظفو التربية والتعليم، مسرح الجريمة بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية والمعمل الجنائى بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بالقطاع، وتم شرح دور القطاع فى مواجهة الجريمة وكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون، والتصدى الحاسم لمحاولة الإخلال بالأمن العام، وتم إطلاعهم على التطوير والتقنيات الحديثة الموجودة بالقطاع التى يتم الاستعانة بها فى كشف الجرائم لتحقيق الأمن فى ربوع البلاد .
ورافق أعضاء الدورة خلال الزيارة عدد من ضباط القطاع ذوى الخبرة فى مجال البحث الجنائى، وتم استعراض جانب من أطر التطوير والتحديث الذى تنتهجه الوزارة فى مجالات الأمن العام باستخدام التقنيات والنظم الحديثة، والتى تعتمد على دراسة الظواهر الأمنية بأسلوب علمى يقوم على الاستقصاء والتحليل واستخلاص النتائج التى تقود إلى الحلول المناسبة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الكوادر العاملة فى مجال البحث الجنائى .
وأعرب أعضاء الدورة عن استفادتهم الكاملة من تلك الزيارة وما تم طرحه من معلومات وخبرات يمكن الاستعانة بها فى حياتهم العملية.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة ولاسيما المؤسسات التعليمية من خلال نقل الخبرات العملية المتراكمة لدى العاملين بكافة قطاعات الوزارة للدارسين فى المجالات ذات الصلة بالعمل الأمنى ترسيخاً لدور جهاز الشرطة فى خدمة المجتمع.
