تلقت الحكومة الاسترالية انتقادات جديدة جراء معاملتها للسكان الأصليين اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى ترصد فيه محققة فى الأمم المتحدة تأثير استيلاء الحكومة على مناطق نائية وفى حين تواصل كانبيرا مسعاها للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويشكل السكان الأصليون الاستراليون وسكان جزر مضيق توريس ثلاثة فى المئة فقط من سكان أستراليا البالغ عددهم 23 مليون نسمة لكن معدلات الانتحار والاستهلاك المفرط للكحول والعنف المنزلى والسجن تسجل مستويات أعلى بينهم. كما تسجل لديهم مستويات تقارب القاع على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.وبدأت فيكتوريا تولى كوربوز المقررة الخاصة فى الأمم المتحدة هذا الأسبوع جولة تستمر 15 يوميا لمراجعة تأثير القوانين المتعلقة بتدخل الدولة عام 2007 الذى كان يستهدف كبح استهلاك الكحول المفرط والعنف المنزلى وتحسين مستويات الصحة العامة.
وقالت تامى سولونك وهى مديرة إدارة حقوق الشعوب الأصلية فى منظمة العفو الدولية فى أستراليا فى بيان اليوم الثلاثاء "تأتى زيارة المقررة الخاصة فى وقت نستمع فيه إلى ادعاءات مروعة من شبان تعرضوا لمعاملة وحشية على يد النظام القضائى للقصّر."وأضافت "يتعين على رئيس الوزراء (مالكولم) تورنبور أن يظهر قيادته الاتحادية عبر وضع خطة وطنية لمعالجة هذا الأمر."
وتعرض سجل استراليا فى حقوق الإنسان بشأن معاملة السكان الأصليين للتدقيق عندما استمعت لجنة ملكية فى المنطقة الشمالية وتحقيق برلمانى فى ولاية فيكتوريا إلى ادعاءات بشأن سوء معاملة نزلاء السجون القصّر.وتسعى استراليا إلى الحصول على مقعد فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذى يضم 47 دولة، مما قد يضعها على خلاف معه بعد انتقاده مرارا معاملة استراليا للسكان الأصليين.
وجاء فى بيان للأمم المتحدة أن كوربوز ستحقق فى ظروف اعتقال السكان الأصليين وحقوق ملكية الأراضى والعنف ضد النساء وعدد الأطفال الذين ينتزعون من أسرهم على أن تتقدم بنتائج تحقيقها فى سبتمبر، وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الاسترالى بأن السكان الأصليين شكلوا أكثر من ربع العدد الإجمالى للسجناء فى عام 2016.
