إسرائيل يبحث سبب حجب ترددات الجيل الثالث لشبكات المحمول فى الضفة وغزة

بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية فى الكنيست الإسرائيلى اليوم الثلاثاء قضية حجب ترددات الجيل الثالث 3G فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بناء على طلب تقدم به رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة النائب أحمد الطيبى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إسرائيل تحجب منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث عن شركات الاتصالات العاملة فى فلسطين، التى ما تزال تعمل بنظام  2G بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ4Gما يضطر المواطنون فى الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، كما أن السوق الفلسطينية تحتوى على أكثر من 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، ما يكبد الاقتصاد الفلسطينى خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكى، ووفقا لتقدير البنك الدولى، فإن خسائر قطاع الهواتف المحمولة فى الأرض الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكى، بسبب القيود الإسرائيلية .

وقال النائب الطيبى- خلال طرحه للموضوع فى جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية: "منذ عدة سنوات أحاول طرح هذا الموضوع فى اللجنة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب بسبب الضغوطات التى تمارس عليها لعدم طرح الموضوع هنا. الاحتلال الإسرائيلى للشعب الفلسطينى وللأرض الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة له تبعات على الحياة اليومية للمواطن الفلسطينى. هناك دول بدأت باستخدام تردد الجيل الخامس، والفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة محروم من تردد الجيل الثالث".

وأضاف: "فى عام 2015 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والجانب الإسرائيلى، بموجبه يتم منح تردد الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية، إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق وما زال الجانب الإسرائيلى يتفنن فى أشكال وأساليب احتلاله للشعب الفلسطينى، حتى فى هذه الحقوق البسيطة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي؛ حيث تربح الشركات الإسرائيلية مئات الملايين بسبب عدم تزويد الشركات الفلسطينية بتردد الجيل الثالث، وخسارة السوق الفلسطينى مليارات الشواقل، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادى فى السوق الفلسطينى الذى يعانى بشكل كبير من هذه السياسات وهذا الاحتلال".

وتابع الطيبى: "سنتابع هذا الموضوع ونضغط تجاه منح الشركات الفلسطينية إمكانية توفير تردد الجيل الثالث، وهذا من الحقوق البسيطة التى يجب توفيرها للمواطن الفلسطينى، ونأمل أن يكون هناك تقدم ملموس حتى الجلسة المقبلة".

وفى نهاية الجلسة، تم الاتفاق مع رئيس اللجنة على أن يتم التوجه إلى كافة المكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لاستيضاح موقفهم من الموضوع، وكشف الأسباب التى تحول دون تطبيق الاتفاق، وعقد جلسة بحضور مسؤولى المكاتب والمؤسسات المسؤولة بعد العودة من عطلة الكنيست مباشرة، بهدف الضغط تجاه تطبيق الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بهذا الخصوص .