قال الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القانون أوجب على المستثمرين أن تكون نسبة العمالة المصرية فى المشروعات الاستثمارية بالمنطقة 90% ونسبة العمالة الأجنبية 10%، مضيفًا : "نطمح أن نكون مركزًا إقليميًا رائدًا على مستوى إفريقيا من خلال التدريب والتأهيل الفنى للعمالة المصرية".
وأوضح، فى بيان، اليوم الثلاثاء، ثقته فى قدرات ومؤهلات الموارد البشرية المصرية؛ فالمنطقة من ضمن عناصر تميزها هو عنصر العمالة، فالعمالة المصرية تتمتع بالانتظام وقدرتها على التعلم والإتقان.
وتابع قائًلا، إنه فى حالة طلب المستثمر لبعض التخصصات النادرة والغير موجودة، على المستثمر تقديم طلب بهذه التخصصات، وعرضها على مجلس إدارة المنطقة للموافقة عليها، كما إن الهيئة تعرض على المستثمر فى حالة احتياجه لبعض العمالة ووجود فجوة فى المهارات بين ما هو موجود وبين ما تطمح إليه بتدريب العمالة المصرية على نفقتها الخاصة للوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمهارة، مضيفًا أن الهيئة تقوم بذلك بأكثر من طريقة أحيانًا بالتعاون مع المستثمر وأحيانًا من خلال مركز التدريب، وفى المستقبل القريب سيكون هناك تعاون بيننا وبين المستثمرين وبين وزارة التعليم بشأن المدارس الفنية فى المناطق الثلاثة بالمنطقة الاقتصادية وكيفية رعايتها.
أضاف درويش : أن "اختيار الصين لمصر والمنطقة الاقتصادية لإقامة المركز بها يأتى فى إطار تنمية الموارد البشرية فى أفريقيا، وسيكون هذا المركز مركز إقليمى، فالمنطقة واعدة، وتقع فى ملتقى الطرق بين القارات الثلاث، وبها استثمارات صينية ضخمة فى منطقة العين السخنة، وبيننا وبينهم تعاون اقتصادى وصناعى وتجارى بل هم شركاء فى التنمية ونتطلع من خلال هذا المركز إلى تعظيم الاستفادة من الخبرة الصينية والدور الصينى فى المنطقة وإلى زيادة مجالات التعاون وقطاعات الاستثمار، وهذه الخطابات هى نتاج لزيارة الرئيس الصينى لمصر ما يؤكد على الاهتمام من الجانب الصينى بمشروعات محور قناة السويس وهو بلا شك اهتمام فى محله، لأنه مبنى على دراسة كما أنه يأتى فى ظل عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر وبيئة العمل الجاذبة للاستثمار فى المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة