وزير الصناعة: قوانين المنافسة أحد الركائز الأساسية لـ"السوق الحر"

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسى سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرًا إلى أن ضمان المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها والعمل على تطويرها ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها صباح، اليوم الإثنين، فى الحفل الختامى لبرنامج مشروع التوأمة الأوروبى مع مصر، والممول من الاتحاد الأوروبى، تحت عنوان "بناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وأضاف قابيل : أن "إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية الاستراتيجية للتنمية بالدستور المصرى لعام 2014، يعكس أهمية كبيرة توليها الدولة المصرية لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيس فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء السوق".

وثمن دور جهاز حماية المنافسة منذ نشأته عام 2005، وأيضا دوره فى السوق المصرى، بما يعود بالنفع على المستثمر، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب جهد فعال، مضيفًا أن الجهاز قام بتوقيع عقد توأمة مع الاتحاد الأوروبى لدعم قدرة العاملين به، والمساهمة فى زيادة الوعى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى من أهم الشركاء الاقتصاديين، ومصر تتطلع إلى استمرار ذلك.

حضر الحفل، الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، وراينهولد برندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأرفيداس داونور افيشوس سفير جمهورية ليتوانيا بالقاهرة، وكاثرينا بلاث من مكتب الكارتل الفيدرالى بدولة ألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألمانى، وشاروناسكيسيروسكاس رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبى ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.

وتعد برامج التوأمة أحد أهم آليات الدعم الفنى التى ينفذها برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبى، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذى يجعلها تناظر مثيلاتها فى الاتحاد الأوروبى.