وزير الصناعة: تطبيق قوانين المنافسة أهم ركائز اقتصاد السوق الحر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة، تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسى سليم، يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى، يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبى، ممثلًا فى وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولى، حضر المؤتمر إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، ويوليوس جيورج سفير ألمانيا بالقاهرة، وزارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وأضاف قابيل، أن إدماج حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014، يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لحماية المنافسة، بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بالدور الهام الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته فى عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة فى السوق المصرى، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادى، بما يساعد فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء الأسواق.

ولفت قابيل إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز، ورفع كفاءته من خلال الاستفادة من كافة الخبرات الدولية فى هذا المجال، والمساعدات الفنية التى تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال برنامج التوأمة المؤسسية الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ممثلًا فى كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، حيث تم البدء فى تنفيذ البرنامج فى يناير 2015، واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.

وأوضح وزير التجارة، أن برامج التوأمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولى، ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى تحقق نجاحا كبيرا فى تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة، لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولا والعالمية لاحقًا فى مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، مشيداً فى هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبى، ممثلًا فى رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسفيرى ألمانيا وليتوانيا، وكلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وكذا وزارة التعاون الدولى لجهودها فى إتاحة هذا المشروع.

وعبر الوزير عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال حماية المنافسة، وذلك لما له من أثر إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية، ودعم حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وفى نهاية كلمته، وجه قابيل الشكر إلى فريق العمل بجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لدوره الكبير فى الارتقاء بمنظومة المنافسة، والحفاظ على دور ومكانة الجهاز كأحد أهم الأجهزة الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار رينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، أن هذا المشروع يأتى فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة فى مصر، وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى ينفذ حاليا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة برامج هامة لتعزيز التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ساهمت فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة.

من جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إلى ان برنامج التوأمة المؤسسية تضمن العمل على ثلاثة (3) محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة؛ من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة فى السوق المصري، وهى تطوير الإطار التشريعى لحماية المنافسة، وذلك فى إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادى يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلا عن المساهمة فى زيادة الوعى بقانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع المصري.

كما أشارت داليا سالم رئيس وحدة المشاركة بوزارة التعاون الدولى، إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن منظومة برامج الدعم الفنى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 35 مشروعاً للتوأمة المؤسسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، بقيمة بلغت 70 مليون يورو، كما يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.