احتشد مئات الأهالي من محافظة الدقهلية اليوم، أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، لإعلان رفضهم بيع أرض جمصة، لجامعة الدلتا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الدلتا"
وقامت قوات من أمن الدقهلية بفرض كردون أمنى على المبنى ، وتواجد العديد من العناصر الشرطية بداخله ، منعا لحدوث أي مناوشات بين المؤيدين لبيع الأرض والمعارضين، وبدأت الجلسة في ظل حالة من الترقب، وبدأ محامو جامعة الدلتا، المؤيدين لبيع الأرض، الجلسة، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه الرابع، وهو محافط الدقهلية بالامتناع عن فسخ العقد بينه وبين مالك جامعة الدلتا، وما يتبعه وفي الموضوع.
فيما نشبت مشادات كلامية، وشهدت الجلسة إرتفاع الأصوات وتراشق لفظي بين الطرفين، فقام رئيس المحكمة ، برفع الجلسة، بسبب عدم الالتزام بالهدوء، وقال المحامون الرافضون لبيع أرض جمصة، لجامعة الدلتا، إن المحكمة لم توافق لهم على إثبات حضورهم، ولا إثبات مرافعتهم، ولا تسجيل حافظات الأوراق، إلا أنه بعد دقائق، قامت المحكمة، باستئناف الجلسة، وبدأت تستمع للمرافعات، في ظل تنبيهات بإلتزام الهدوء.
يذكر أن نزاع قضائي ينظر أمام محكمة مجلس الدولة بين محافظة الدقهلية ومجلس إدارة جامعة الدلتا، بشأن رغبة الطرف الثاني في شراء 50 فدانًا بمدينة جمصة تم تخصيصهم للجامعة بحق الانتفاع، وصدر قرار من وزير التنمية المحلية ببيع الأرض مقابل 305 جنيها للمتر، ورفضت المحافظة تنفيذه بعد ارتفاع قيمة المتر بالمنطقة لما يقرب من 10 آلاف جنيه.
جدير بالذكر، أنه تم إحالة قضية بيع أرض جامعة الدلتا، لمحكمة مجلس الدولة بالمنصورة، والنزاع القائم بين محافظة الدقهلية ومجلس إدارة جامعة الدلتا، حيث طلبت الجامعة شراء 50 فدانًا بمدينة جمصة، تم تخصيصها لصالح الجامعة كحق الإنتفاع، وعلى إثر طلب الجامعة شراء الأرض، صدر قرار من وزير التنمية المحلية ببيع الأرض مقابل 305 جنيها للمتر، ورفضت المحافظة تنفيذه لاعتبار ذلك مخالفا للقانون .
تجمهر الأهالي أمام المحكمة
هرج داخل المحكمة
سير الجلسة
تقديم طلبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة