أجلت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، اليوم الإثنين، النظر فى قضية أرض جامعة الدلتا بالمنصورة، ليوم 7 مايو، للاطلاع والمذكرات واستدعاء مجلس الأمناء والرؤساء، وضم أعمال لجان فض منازعات الاستثمار وإحضار كشف بالمصروفات الدراسية.
وقدم دفاع الجامعة شيكا بمبلغ 37 مليون جنيه، تنفيذا لأمر المحكمة فى الجلسة الماضية، وفتوى من مجلس الدولة بجواز التعامل بطريق الاتفاق المباشر بين الجهة الإدارية والمستثمر، وفقا لقانون المزايدات والمناقصات.
وتمت إحالة قضية بيع أرض جامعة الدلتا، لمحكمة مجلس الدولة بالمنصورة، والنزاع قائم بين محافظة الدقهلية ومجلس إدارة جامعة الدلتا، حيث طلبت الجامعة شراء 50 فدانًا بمدينة جمصة، تم تخصيصها لصالح الجامعة كحق الانتفاع، وعلى إثر طلب الجامعة شراء الأرض، صدر قرار من وزير التنمية المحلية ببيع الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر، ورفضت المحافظة تنفيذه لاعتبار ذلك مخالفا للقانون، ووصف محام مجلس الدولة "بسرقة علنى".
محكمة
هيئة المستشارين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة