مرت أربع سنوات ما بين الحكم بسجن رجل الأعمال أحمد عز، 37 عاماً، إلى حبسه فى قضية "حديد الدخيلة"، حيث إنه المتهم الرئيسى فى قضية التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد بأموال شركة "حديد الدخيلة"، بقيمة 5 مليارات جنيه فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، وأمرت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح بحبسه على ذمة القضية بعد مرور أكثر من عامين على إخلاء سبيله.
وأجلت الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، أمس الأحد، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، فى اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة "حديد الدخيلة"، لجلسة 21 مايو للمرافعة مع حبسه على ذمة القضية، وأمرت بالقبض على كل من علاء سعد أبو الخير، مصطفى كامل محمد، محمد إبراهيم بيومى، أثناء تواجدهم فى قاعة المحكمة، وضبط إحضار 3 متهمين آخرين، من قيادات وزارة الصناعة.
وبدأت رحلة "عز" فى القضية منذ 6 سنوات فى مارس 2011 بعدما أحالت النيابة العامة بلاغاً يتهم "عز" و6 آخرين لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق معهم فى القضية، والتى كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات حينها إضرار "عز" بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تسهم فيها الدولة، حيث قام أحمد عز بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
وبناءاً على تحقيقات الأموال العامة أحال النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للمحاكمة الجنائية، وحدد جلسة 6 سبتمبر 2011 لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة التى ترأسها وقتها المستشار محمدى قنصوه واستمرت قرابة عام و6 أشهر فى نظر القضية إلى أن قضت فى 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما فى القضية حيث جاءت تفصيلات الحكم بمعاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونًا و435 ألف جنيه.. ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو عن التهمة الأولى ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة الثانية ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبوالخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونا و121 ألف جنيه وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبوالخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة، وقضت المحكمة حينها بمعاقبة عز وأبوالخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة، ومعاقبة أبوالخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و540 ألف جنيه.
وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومى بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة، وبراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبوالخير ومحمد باهر عبدالحميد من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
وتقدم دفاع المتهمين فى أبريل 2013 بطعن على حكم اول درجة الصادر من محكمة الجنايات، وحددت محكمة النقض أول ديسمبر 2013 لنظر الطعن والتى قضت بإلغاء الحكم السابق، وإعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنائية جديدة لاعادة محاكمة المتهمين فى القضية.
وفى 24 ديسمبر 2013 أخلت جهات التحقيق سبيل أحمد عز بعد نقض الحكم وذلك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى، بعد استئناف هيئة الدفاع على أمر الحبس الاحتياطى الصادر ضده على ذمة قضايا التربح والإضرار بالمال العام.
وبعد مرور 4 أشهر حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 12 أبريل 2014 لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية أمام هيئة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة واستمرت الدائرة قرابة عام فى نظر القضية إلى أن تم التغيير الدورى لدوائر الاستئناف وتم نظر القضية أمام الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة التى ترأسمها المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان والتى أمرت اليوم بحبس أحمد عز على ذمة القضية والقبض على علاء سعد أبو الخير، مصطفى كامل محمد، محمد إبراهيم بيومى، المتهمين الذين حضروا الجلسة وضبط وإحضار 3 متهمين أخرين، من قيادات وزارة الصناعة، وتحديد جلسة 21 مايو لاستكمال محاكمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة