قال محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة نجحت فى تخصيص أكثر من 420 قطعة أرض وفق قانون 17، وبالتنسيق مع جهات الولاية، لافتا إلى أن هناك إجراءات إدارية إجرائية يتم اتخاذها لتهيئة بيئة الاستثمار.
وأضاف خلال كلمته فى ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، حول قانون الاستثمار، أن هناك تواصلا تم بالفعل مع المستثمرين قبل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يناقش حاليا فى البرلمان.
وأشار خضير إلى أن الهيئة نجحت بحل أكثر من 800 مشكلة فى المناطق الحرة الفترة الماضية، لافتا إلى أن الهيئة أجرت دراسات مقارنة فى 111 دولة بهدف التوصل لقانون يليق بمصر، يقوم على 3 محاور أبرزها تيسير الإجراءات من خلال الإصلاح الإدارى.
وقال إن القانون ينص على التيسير على المستثمر فى المقام الأول، بحيث يكون لدينا سند تشريعى واضح، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح أن الهيئة قدمت تصورا للشباك الواحد بما يتيح المستثمر الوصول لكل الجهات بمدد زمنية قصيرة.