اختتمت مساء أمس فعاليات منتدى ائتلاف دعم مصر الأول المنعقد فى مدينة الغردقة، الذى استغرق ثلاثة أيام متواصلة من ورش العمل المكثفة لنواب الائتلاف.
ودارت النقاشات حول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية، والتى تهم المواطن المصرى، وذلك بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان.
وتناولت تلك الورش أيضا أهم المشكلات والقضايا العالقة التى من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين، خاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.
وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة، ومنها التعليم بكل مراحله، والصحة، والاستثمار، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، والإدارة المحلية، وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة فى عملية التنمية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وأفضل استخدام وتوظيف للدعم الذى تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا.
وانتهى المؤتمر فى ختام أعماله إلى التوافق على عدد من الرؤى والأفكار والإجراءات فى عدة مجالات، وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالمرأة والطفل إلى عدد من التوصيات أهمها:
-إعادة تقييم نصوص قانونى الأحوال الشخصية والأسرة وفق المستجدات المجتمعية وإدخال ما يلزم من تعديل بالإضافه أو الحذف.
- تفعيل دور المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة، لتكون قادرة على القيام بالدور التى أناطها به القانون.
كما انتهت ورشة عمل العدالة الاجتماعية إلى العديد من التوصيات أهمها:
- توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 3.5 مليون أسرة فقيرة وفئات ألوى بالحمايه وتشملهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية.
- ميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيا الى دعم نقدي، وتطوير قاعدة بيانات متكامله عن الأسر الأكثر احتياجا.
إيجاد آلية حكومية أهلية فعالة للإغاثة وتقديم سبل الحماية لجميع الأسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.
-التوسع فى برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليعا لزيادة استيعاب الاطفال فى السن المدرسى.
- التوسع فى اتاحة فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للفئات القادره على العمل فى المجتمعات المستهدفة.
- التوسع فى التغطية التأمينية للعاملين بالدوله والحرص على تقديم حزمة حماية اجتماعيه للعمالة غير المنتظمة.
- تعزيز وتقوية الشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
وقد انتهت ورشة عمل الثروة المعدنية إلى العديد من التوصيات أهمها:
- النظر قى تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة اقتصاديا لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها.
- التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجى للثروة المعدنية على النطاق الحغرافى لمصر مع تقديم خارطة استراتيجية لإدارة الثروة المعدنية.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالاستثمار بعدد من التوصيات أهمها:
- التنسيق مع الحكومة بالتعجيل فى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين تبع هيئة الاستثمار.
- التنسيق مع الحكومة بإصدار خريطة استثمارية تربط البعد المكانى / الجغرافى والاجتماعى والاقتصادى والسياسة.
- وضع آليه تفعيل الدور الرقابى للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.
وقد انتهت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها:
- تفعيل اللجنة القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية.
وقد انتهت ورشة عمل السياسات المالية والنقدية إلى عدد من التوصيات أهمها:
- تطوير المنظومة الضريبيه وتفعيل النظام الإلكترونى بربط بطاقة الرقم القومى بالنظام الضريبى.
- وضع سياسات عامة وتشريع القوانين اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
- التحول إلى سوق غير نقدى وحصر المعاملات المالية، لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك ما يساهم فى تقنين الاقتصاد.
- التنسيق مع الحكومة بوضع مؤشرات لقياس الأداء لكل عضو من أعضاء الحكومة.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالإعاقة إلى عدد من التوصيات أهمها:
- الإسراع فى إصدار قانون الإعاقة.
- تبنى مبادرة للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركة.
- الاستفادة من الثروة البشرية التى تكمن فى المعاقين وتحويلها إلى قوة منتجة.
- تبنى استراتيجية لتأهيل الأطفال المعاقين حتى الوصول إلى مرحلة الشباب وذلك من تجل الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية.
وقد انتهت ورشة عمل المنظومة الصحية بالعديد من التوصيات أهمها:
- العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة.
- تعديل وتطوير قانون التأمين الصحى ليشمل كل طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية.
- العمل على إصدار قانون خاص بإنشاء الهيئه العليا للمستشفيات، التى يتبع لها جميع المستشفيات التابعةه للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأى هيئة أخرى.
وانتهت ورشة العمل الخاصة بالإدارة المحلية بعدد من التوصيات أهمها:
- أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية.
- ضرورة إعادة التقسيم الإدارى للدولة بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعه بعدد من التوصيات أهمها:
- التنسيق مع الحكومة باتخاذ كل الآليات الفنية الإدارية والتشريعية التى تساهم فى تنمية الصادرات لتصبح أهم موارد الدولة، وتخفيض العجز بالميزان التجارى وصولا إلى إنهاء العجز.
- وضع خطة وجدول زمنى للإصلاح الإدارى لدفع عجلة النمو الصناعى.
- إعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية.
- التنسيق مع الحكومة بخلق تجمعات صناعيه بها شركات عالمية كبرى وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة.
- الإسراع بإصدار خارطة صناعية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الأساسى والفنى إلى عدد من التوصيات أهمها:
- أن يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة.
- إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية.
- تطوير منظومة التعليم الفنى وربط التعليم الفنى بسوق العمل والتركيز على التعليم المزدوج، والذى يسمح للطالب بالدراسة النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمى.
- التركيز على تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحى العلمية والمالية والاجتماعية.
وقد انتهت ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى عدد من التوصيات أهمها:
- التنسيق مع الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قائمة على التوزيع الجغرافى وإعداد قاعدة بيانات بأهم الصناعات لتوفير فرص العمل، وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذية وكيفية الترويج لها.
- إنشاء هيئة وكيان منوط به إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وعلى الأخص (إدارة التمويل- التامين ضد المخاطر- التدريب والتأهيل- إدارة برامج تسويقيه ورفع الوعى بالمشروعات الصغيرة).
- إعادة النظر فى قانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة.
- اتخاذ اللازم نحو التأكد من تنفيذ مبادرة البنك المركزى على نحو ما صدرت بشأنه تيسير القرض منخفض الفائدة 5%.
جدير بالذكر أن افتتاح المنتدى كان بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس، واستمرت المناقشات والورش بحضور المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف و نواب الرئيس و السيد الأمين العام النائب طاهر ابو زيد و بحضور قرابة ٣٢٠ نائبا من السادة الأعضاء.
كما حضر المنتدى لفيف من القيادات السياسية و البرلمانية وعديد من الوزراء الذين شاركوا فى العديد من ورش العمل لشرح ما تقوم به الدولة من مشروعات، كما شرف الحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وأكد الائتلاف فى نهاية المنتدى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة فى أسرع وقت بغرض تحويل تلك التوصيات والاقتراحات لمشروعات تشريعية بما يَصْب فى مصلحة الوطن والمواطن.
الدكتور على عبد العال في المنتدى الأول لائتلاف دعم مصر
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر
المنتدي الأول لدعم مصر بالغردقة
خلال حديث النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
صورة جماعية لأعضاء مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر
كلمة محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم
محمد السويدي مع أعضاء ائتلاف دعم مصر
