قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد ظهري، بإلغاء أحقية أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، بالعودة للعمل، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسلميه العمل بقسم شرطة القنايات.
وكان صلاح حنفى المحامى بالقضاء الإدارى، قد أقام الدعوى رقم م 13969 لسنة 20 ق، قضاء إدارى شرقية، من المدعي" أحمد م ع ح" ضد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، للمطالبة بعودة المدعي للعمل.
وقررت المحكمة فى أسباب حكمها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم المدعي العمل بمديرية أمن الشرقية، بقسم شرطة القنايات، بوظيفة شرطية أمين، وكان مدير أمن الشرقية، قد قرر إيقاف المدعي عن العمل، بعد اتهامه في قضية سرقة مهمات أثناء عمله، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة