بطرس غالى: الاستثمار الأجنبى يخفض الدين العام وسحر نصر تملك حلولا للعديد من المشكلات

قال يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، أن أوروبا تعانى من أزمات اقتصادية كبيرة، والولايات المتحدة الاميركية خرجت مؤخرا من هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية فى مصر تشبه المريض الذى تعرض لانسداد فى الشرايين الأربعة، لافتًا إلى أن عجز الموازنة يضطر البنوك المركزية لطباعة عملة ليس لها مقابل بالأسواق.

وأضاف غالى، فى تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن استقرار الأسعار بالأسواق، مرتبطًا بعدم وجود عجز بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أن عدم توافر السلع ينشئ طلب يؤدى لارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن توفر السلع بالأسواق بدأ فى التراجع، ومع ذلك ما زالت الحكومة تضخ قوة شرائية، مؤكدًا على أن رفع أسعار الفائدة أحد حلول الأزمة الاقتصادية وجزء من علاج المشكلة فى مصر.

وأشار وزير المالية الأسبق، إلى أن سعر الصرف مثل ميزان الحرارة مما يعنى أن كسره لا يعنى أنك بخير، مضيفًا أن سعر الصرف هو الجرس الذى ينبه بالخطر والتطورات السريعة لسعر الصرف تشير أننا فى خطر أكبر، لافتًا إلى أن تعيين فوق المليون موظف فى الـ6 سنوات الماضية وزيادة أجور الموظفين من أهم أسباب المشكلة الاقتصادية، لأن زيادة الإنفاق الحكومى يخلق عجز الموازنة وهذا أساس المشكلات الاقتصادية.

وقال غالى، إن هناك ضخا مستمرا للقوى الشرائية من البنك المركزى، لأن الاقتصاد ينمو، والأسعار تزيد وسعر الفائدة يزيد لأن الحكومة تستلف من الجهاز المصرفى، لافتًا إلى أن سرعة النمو انخفضت من 120% إلى 65% فى 6 سنوات.

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن المستثمر المصرى لم يعد يستثمر بعد ارتفاع الأسعار، والحل فى جذب استثمارات أجنبية لتضخ أموالًا فى البلد، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلى دفع المصريين للاعتماد على المنتج المحلى ورفع الصادرات، مؤكدًا أن استثمار المصريين لأموالهم فى قناة السويس لثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصا على مستقبل البلاد.

وأشاد بطرس غالى بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأنها شخصية عملية، وتملك حلولا لعدد من المشكلات التى تواجه مصر.

وأوضح أن الاستثمار لا يأتى بقانون، لكن بالتطبيق ويجب على الدولة أن تقوم بفك الجهاز الإدارى والقضاء على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمر، ثم مراقبته فى تنفيذ مشروعه وتوقيع غرامة على المتقاعسين عن التنفيذ.

مضيفا: "علينا التركيز على المستثمر الأجنبى لأنه الوحيد القادر على تخفيض عبء الدين العام، ولا يمكن الاعتماد على تمويل المواطن للمشاريع لأن الاستثمار المصرى لن يرفع النمو إلى 6 و7 و8، لا أيضًا بديل عن الاستثمار الأجنبى القادر على إرسال 12 مليار دولار فى ثانية، وفى عام 2004 كان حجم الاستثمار الأجنبى 500 مليون وعندما غيرنا المنظومة فى 2007 ارتفع إلى 13 مليار، لافتاً إلى أن رخصة المحمول كانت بـ17 مليار جنيه مصرى، أى بما يوازى 2 أو 3 مليار دولار فقط وعام 2008 جذبنا 9 مليارات رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التى اقتحمت العالم".

وقال وزير المالية الأسبق: "لأول مرة يكون لدى مصر رئيس يدخل للمشكلة بصدره"، مشيدًا بدور الرئيس فى مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر، مطالبًا الشعب المصرى بمساندة الرئيس فى الظروف التى تمر بها مصر، متابعًا: "عندما يكون الوضع الاقتصادى جيد تستطيع اتخاذ قرارات سياسية لا تجرؤ عليها، ولو السياسية متوترة لن يسير الاقتصاد بشكل صحيح، وأن الظروف السياسية لم تكن تساعدنا، ولو كان لدينا قبل 2011 شبكة الطرق الحالية لقفزت معدلات النمو أكثر من 7.5% ".

قال يوسف بطرس غالى، تعليقًا على عدم عودته لمصر حتى الآن: "الظلم وحش وأملى أن أعود لمصر مجددا لإن الغربة شئ سيئ للغاية.

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن مجموع الأحكام التى حصل عليها فى الدعاوى التى حررت ضده بلغت 65 سنة حبس، موضحًا أنه لم يتربح من منصبه، لأنه لا يحتاج لذلك، مؤكدًا على أنه ابن أسرة تعمل فى عالم السياسة منذ 200 عام.